كوفيد-19: الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمدة شهر

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".
كما صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالرباط، على تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
وجرى اتخاذ هذا القرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تنتهي يوم 10 غشت الجاري، لمدة شهر إضافي، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد لمناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي في المغرب.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أنظار المجلس الحكومي، مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".
ويندرج مشروع هذا المرسوم، كما صرح بذلك سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم.
وأضاف أمزازي، في اللقاء الصحفي المنظم عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 غشت في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19.
وعلى غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك.
كما عهد، بموجب مشروع هذا المرسوم، إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر "اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية".