ترحيب دولي بعقد الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة لاجتماع بالمغرب لإجراء حوار سياسي ليبي يشارك فيه الجميع

توجت الجهود الدبلوماسية الوطنية بترحيب الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، وبتزكية من قادة العالم، بمبادرة عقد اجتماع للحوار السياسي الليبي بالمملكة المغربية يشارك فيه الجميع ودون إقصاء لأي أحد.
ووافقت الأطراف الليبية على عقد الاجتماع التاريخي المرتقب لمصداقية الدبلوماسية الوطنية وتعبيرها صراحة عن رفضها للتدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، والتمسك بأن يكون الحل ليبيا محضا وبرعاية من الأمم المتحدة. إذ كشف عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في تصريح إعلامي، أمس الخميس، عن عقد الأطراف الليبية لاجتماع بالرباط، تمهيدا لاستئناف الحوار الليبي الرامي للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب، مؤكدا أن الاجتماع المرتقب، الذي توقع أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون بمثابة مقدمة لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية. كما توقع عبد الله بليحق أن يسفر الاجتماع عن عقد عدة جلسات متتالية للحوار السياسي، بمشاركة كل الأطراف الليبية، للانكباب على تنقيح وتجديد اتفاق الصخيرات لسنة 2015 وفقا للتطورات الجديدة بليبيا.
وتأتي المبادرة المغربية، تتويجا لنشاط دبلوماسي مكثف زارت على إثره شخصيات دبلوماسية وسياسية ليبية المغرب لإجراء لقاءات متعددة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ولحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، كان آخرها زيارة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي.
وبالتزامن مع الزيارات الدبلوماسية لإحلال السلام والأمن بليبيا، تقود بعثة من الأمم المتحدة حملة دبلوماسية واسعة لاستئناف الحوار الداخلي الليبي، زارت خلالها ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا، المغرب، وعبّرت عن تأييدها للدور الدبلوماسي الذي يقوم به المغرب لاستتباب السلام والأمن بليبيا.
وتعمل البعثة الأممية بالاتفاق مع الأطراف الليبية لإخراج اتفاق بين البرلمان الليبي المنتخب ومجلس الدولة الاستشاري، حول تشكيل سلطات جديدة، من اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد، بدل تسعة، كما كان في السابق، على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي. كما ينتظر أن تتوج الاجتماعات بتحديد أولويات، منها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.