نجحت التحركات الدبلوماسية المغربية في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، إذ ينتظر أن تستقبل الصخيرات، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعات سياسية ليبية بين وفدي مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، وذلك تمهيداً لاتفاق الصخيرات 2، الذي تسعى القوى الإقليمية والدولية لإبرامه بين الفرقاء السياسيين، على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة. وبحسب مصادر إخبارية، فإن الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي عبر عنها المغرب في الأسابيع القليلة المنصرمة، والمتمثلة في احتضان حوار ليبي ليبي تحت إشراف أممي بهدف حلحلة الملف بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية. ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، وهو ما اعتبرته ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في تلك البلد، المعروفة باسم بعثة "أونسميل"، "نافذة فُتحت، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى". وبحسب نفس المصادر فإن اللقاء المرتقب سيكون تدشينا لسلسلة من اللقاءات الأخرى مستقبلا، وذلك في سبيل إيجاد تسوية سياسية تُخرج البلاد من الوضع الذي تعيشه منذ سنوات، انطلاقاً من اتفاق الصخيرات الذي سبق ووقعته الأطراف الليبية في المغرب ديسمبر 2015. وتأتي الاجتماعات المرتقبة، لإحياء المسار السياسي، تحت إشراف أممي، وبتنظيم من المغرب، الذي استقبل مؤخراً رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في زيارتين متزامنين، لكن من دون إجراء لقاء مباشر بينهما. وقالت تقارير إخبارية، إن وزارة الخارجية سيكون لها الإشراف السياسي، مشبّهة اللقاء المرتقب، بلقاءات الصخيرات، التي أفضت لاتفاق دجنبر 2015، الذي يعتبر الإطار المرجعي لأي اتفاق. ويرى مراقبون، أن البعثة الأممية تعمل بالاتفاق مع الفرقاء الداخليين، والأطراف الخارجية ذات الصلة بالملف الليبي، إلى تجاوز نقائص الصخيرات1، حيث أكدت ويليامز، أن هناك العديد من الفجوات شابت ذلك الاتفاق، منها إبعاد أنصار النظام السابق عن الإطار السياسي، مؤكدة أنهم مجموعة لديها قاعدة شعبية عريضة. وسيكون هدف الاجتماعات المقبلة، تحديد أولويات المرحلة، وخاصة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعت الولاياتالمتحدة إلى أن يكون مقرها في سرت، بعد إخلائها من المظاهر المسلحة، وتأمينها عن طريق قوات شرطة من جميع مناطق البلاد. وتشير مصادر مطلعة، إلى وجود توافق بين البرلمان المنتخب، ومجلس الدولة الاستشاري، حول تشكيل سلطات جديدة، وفق مبادرة عقيلة صالح، ومن ذلك، اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد، بدل تسعة، كما كان في السابق، على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي. وقال صالح، إن من بين أهداف المبادرة، أن يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية. إلى ذلك، يتواصل الحراك السياسي على أكثر من صعيد، حيث قام كل من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيطالي، بزيارتين إلى ليبيا، هذا الاسبوع شملتا غربي البلاد وشرقيها. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن عقيلة صالح طلب من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعم الاتحاد، لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار، وضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط، عبر إيداعها في حساب خاص مجمد، إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.
