العثماني يؤكد حرص الحكومة على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين حول قضايا الشغل

أمكراز: لابد أن تكتسي مدونة الشغل صبغة حديثة تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حرص الحكومة على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل.
وأضاف العثماني أن مدارسة موضوع مدونة الشغل ازدادت راهنية وملحاحية، بالنظر للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، مما يضعنا أمام تحديات مضاعفة، تتمثل في حماية حقوق الشغيلة والتحفيز على إحداث مناصب الشغل والعمل على الحفاظ عليها وتجويدها من جهة، وضمان حقوق المشغلين وتوفير ظروف مواتية للاستثمار ولرفع الإنتاجية والمردودية من جهة ثانية"،
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة في افتتاح اللقاء الدراسي الذي نظمته وزارة الشغل والادماج المهني، الجمعة، بالرباط حول موضوع " مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي" أهمية هذا الإطار الذي يحظى باهتمام مختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع المغربي، لأنه ينظم علاقات الشغل الفردية والجماعية، ويعتبر الحجر الأساس لجعل بلادنا ترتقي في سلم التطور والازدهار الحقوقي.
وشدد رئيس الحكومة، على أن الجميع مدعو للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضها، مؤكدا أن التشريع كيفما كانت نسبة تطوره يحتاج للتنقيح والتجويد، وهو الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قبل الممارسين والباحثين المختصين ومختلف الهيآت الوطنية، لأجل الوقوف بصفة دقيقة وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة في الموضوع.
من جهته، قال محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني " إن مختلف التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الاصلاحات التشريعية تواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب، وتستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها تماشيا مع تعليمات جلالة الملك والتي ما فتىء جلالته يؤكد عليها في عدد من خطاباته و مواكبة للالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب".
وأكد الوزير أنه في مقدمة هذا الجيل الجديد من الاصلاحات، لابد ان تكتسي مدونة الشغل صبغة حديثة تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل وتستشرف آفاق المستقبل بما يمكن ان يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم.
وأضاف أمكراز أنه الى جانب هذه الاصلاحات، نشتغل لأول مرة في بلادنا على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل، فضلا عن مشروع القانون 24-19 حول المنظمات النقابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المودع لدى المؤسسة التشريعية منذ 6 أكتوبر 2016.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الأزمة التي يمر بها العالم بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة والمرتبطة بانتشار جائحة كورونا، وضعت مقتضيات قانون الشغل على المحك من أجل الإجابة على تساؤلات العمال والحقوقيين ورجال الأعمال، خصوصا أن هذه الأزمة أبرزت لنا مدى خطورة القطاع غير المهيكل والذي يجب العمل بكل الوسائل على دمجه.
وأضاف لعلج أن بلادنا بصدد إنتاج نموذج جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه رسم ملامح سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة للسنوات العشرين المقبلة، وبالتالي " لا يمكن لتشريعاتنا الاجتماعية أن تتغاضى عن هذا العامل، إذ يتوجب دعم هذا النموذج الاجتماعي بقانون شغل قادر على مواجهة تحديات هذا النموذج".
وينظم اللقاء الدراسي، على مدى يومين، من أجل فسح المجال لمختلف المتدخلين من قطاعات وزارية ومنظمات مهنية للمشغلين ومركزيات نقابية أكثر تمثيلا، لا سيما بالنسبة لرجالات الفقه والقضاء والفئات المهنية المساعدة للقضاء للتعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء أحكام مدونة الشغل وما يتخللها من نقط قوة وضعف، واستخلاص تصوراتهم بشأن كيفية التوازن بين المقتضيات التشريعية في مجال الشغل بشكل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكريس مفهوم العمل اللائق بكل تجلياه الحقوقية وتمظهراته الاجتماعية، وذلك في انسجام تام مع النشاط المعياري الدولي والتشريعات المقارنة.