أمكراز وجهو قاسح : نُعد جيلاً جديداً من الإصلاحات لحماية حقوق العُمال والأجراء

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الجمعة بالرباط، إن التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية، تواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب.
وأكد أمكراز، في كلمة افتتاحية للقاء الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2و3 أكتوبر الجاري، حول "مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، أن الجيل الجديد من الإصلاحات التشريعية يجب أن يستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها.
وفي هذ الإطار، اعتبر أن مدونة الشغل يتعين أن تكتسي صبغة حديثة تجيب عن كل الإشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل وتستشرف آفاق المستقبل، بما يمكن أن يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم الاشتغال لأول مرة في المملكة، على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل.
وذكر الوزير بأن لحظة دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004 كانت محطة أساسية بالمملكة، وتتويجا لمسار مهم من الاستشارات والمشاورات التي عرفت إعداد عدد من المسودات والصيغ، كانت آخرها صيغة سنة 2003 التي حظيت بتوافق بين الشركاء الاجتماعيين حول جل مقتضياتها، باستثناء ست نقط خلافية تم الحسم فيها على مستوى المؤسسة التشريعية.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن المملكة بصدد إنتاج نموذج جدید للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من شأنه رسم ملامح سیاسة اقتصادیة واجتماعیة جدیدة للسنوات العشرین القادمة، لذلك، يوضح لعلج، لا یمكن للتشريعات الاجتماعیة أن تتغاضى عن هذا العامل، مؤكدا أنه یتوجب دعم هذا النموذج الاجتماعي بقانون شغل قادر على مواجهة تحدیات هذا النموذج.
وتابع "أنه لتحقیق كل هذا نحن ملزمون بالمرور عبر تعاقد ثلاثي الأطراف بین الدولة والشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین، في شكل عقد اجتماعي یرسخ اتفاقا بین هؤلاء الفاعلین من أجل مستقبل البلاد".
واعتبر لعلج أن الأزمة التي یمر بها العالم بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة، والمرتبطة بانتشار جائحة كورونا، وضعت مقتضیات قانون الشغل على المحك من أجل الإجابة على تساؤلات العمال والحقوقیین ورجال الأعمال، خصوصا أن هذه الأزمة أبرزت ضرورة دمج القطاع غیر المهیكل.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إن الاتحاد يدرك بوعي وطني وحساسية هذه المرحلة التاريخية وإكراهاتها على كل المستويات، معتبرا أنها تشكل فرصة تتيح للحكومة مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية، وتجعل من هذه الظرفية العصيبة فرصة لبناء وحدة الصف الوطني وإعادة الاعتبار للأجراء والعمال باعتبارهم قوة العمل.
وأضاف أن هذه المرحلة تعد كذلك فرصة للحكومة لتحمل مسؤوليتها في حماية عموم الأجراء والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوتهم اليومي وإحداث تعويض لائق عن فقدان الشغل للأجراء الذين لم يحصلوا عن تعويض عن فقدان عملهم.