جامعة القاضي عياض بمراكش تجدد التوقيع على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الخميس، مراسيم تجديد وتحيين اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، حتى تكون في مستوى الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش اسفي.، ومولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض ، إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.
كما تروم هذه الاتفاقية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال، فضلا عن إحداث ماستر حول "التدبير الحقوقي للتراث"، والعمل على تدعيم الحقوق الثقافية والاشتغال على الذاكرة الجماعية، كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، وتنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيجري تنشيط كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان، وإشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة٬ وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة في هذا المجال.
وأكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحيين هذه الاتفاقية بين جامعة القاضي عياض واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، شكلت مناسبة من اجل تجديد التعاون ودعم مسار الثقة وإرساء عمل حقوق الإنسان.
وقالت بوعياش، في هذا السياق، إننا واعون بالإشكاليات الضاغطة التي لم تكون ذات راهنية خلال توقيع الاتفاقية سنة 2013، موضحة أن الجامعة المغربية شكلت فضاءا لإنتاج المعرفة التي تمكننا من رصد إشكالات حقوق الإنسان وتكييفها من الناحية الدستورية للمملكة.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتاجات المعرفية للجامعة هي جزء من وسائل وأدوات الترافع السياسي في قضايا حقوق الإنسان من اجل الملائمة ومراجعة المساطر والآليات.
من جانبه، أوضح مولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تجدر جامعة القاضي عياض في المحيط السوسيو اقتصادي وخلق دينامية مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، معتبرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال اللجنة الجهوية بمراكش شريكا للجامعة.
وأكد رئيس جامعة القاضي عياض أن هذه الاتفاقية ستساعد على تحقيق مجموعة من البرامج من بينها تنظيم محاضرات، يشارك فيها أساتذة متخصصين في هذا الميدان، من أجل العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بين الطلبة الذين يعتبرون عماد والمستقبل المغرب.