في لقاء دراسي حول «مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الحبيب الشوباني: المغرب يحتاج إلى جيل جديد من الإصلاحات الكفيلة بحماية المواطن البسيط من شتى أصناف الفساد
أبودرار: المشروع الجديد يتضمن مقتضيات تتوخى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني،أمس الأربعاء بالرباط٬ إن المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات تخدم الأمن الشامل للمواطن البسيط وتشعره بالحماية من شتى أصناف الفساد.
وأوضح الشوباني٬ في كلمة له خلال لقاء دراسي حول «مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»٬ أن مباشرة إصلاحات عميقة وفعالة وذات مصداقية وترقى الى مستوى الدستور الجديد والى تطلعات المواطن العادي ٬ تشكل اليوم تحديا بالنسبة للمغرب.
واعتبر الوزير أن الفساد يشكل «إرهابا ضد المجتمع»٬ مما يستدعي اتخاذ تدابير ردعية ازاء هذا «الإرهاب»، داعيا جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال إلى تحمل مسؤولياتهم لمواجهة هذه الظاهرة .
وبعد أن لاحظ أن المجتمع لا يحظى بالحماية الكافية تجاه ممارسات الفساد المستشرية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية٬ أكد الوزير أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي يأخذ مساره الطبيعي٬ سيكون من الدعامات الأساسية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية٬ مشددا على ضرورة أخذ الوقت الكافي لمناقشة هذا المشروع والتشاور بشأنه مع كافة مكونات المجتمع المدني والإعلام قبل إحالته على البرلمان٬ حتى يكون عند خروجه لحيز التنفيذ في مستوى التحديات المطروحة.
من جانبه٬ قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار٬ إن المشروع الجديد يتضمن مقتضيات تتوخى على الخصوص الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة٬ وضمان فعالية مهامها في مجال التصدي المباشر لحالات عدم التجاوب مع صلاحياتها من طرف الإدارات أو الأشخاص المعنيين بتحرياتها وترسيخ حقها في تتبع مفعول توصياتها ومعرفة مآل تحرياتها.
وأضح أبودرار أن الإشكاليات التي واجهتها الهيئة المركزية في إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تمثلت أساسا في تصريف مفهوم الاستقلالية من خلال توضيح هذا المفهوم ورسم حدوده استحضار الآثار المترتبة عنه٬ وفي تحديد نطاق تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ٬ وكذا في تأليف وصلاحيات الأجهزة التقريرية التي تضمن في الوقت ذاته استقلالية وفعالية النهوض باختصاصاتها ومهامها ٬ إضافة إلى إشكال يتعلق بالضمانات القانونية التي تخول للهيئة الوطنية الانتقال باقتراحاتها وتقييمها واستشارتها وتحرياتها من مستوى الطرح والاقتراح إلى مستوى الفعالية والتطبيق.
أما مدير الشبكة الدولية للبحوث المتعلقة بهيئات مكافحة الفساد٬ لويس دو سوزا ٬ فقد أكد أن المغرب اتخذ تدابير «هامة» في مجال محاربة الفساد٬ خاصة تلك المتعلقة بتعديل القانون الجنائي وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ معتبرا أن هذه الإجراءات تبقى٬ مع ذلك٬ غير كافية لرفع التحديات المطروحة على مختلف المستويات.
وحسب دوسوزا فإن محاربة الفساد تقتضي القيام بإصلاح هيكلي والتأسيس للحكامة الجيدة وحماية محاربي الفساد من المتابعات القضائية.وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء الدراسي مواضيع تتمحور أساسا حول «الهيئة الوطنية للنزاهة: من الوقاية من الرشوة إلى مكافحة الفساد» و»مدى استجابة المشروع لمتطلبات الوقاية من الفساد وتخليق الحياة العامة» وحول «السبل والآليات القانونية لضمان انتقال الهيئة من آلية استشارية واقتراحية إلى قوة ضاغطة لتفعيل التوصيات والقرارات».