ضمنهم فرنسي وصاحب مكتب الصرف.. إدارة الجمارك تنتصب طرفا مدنيا في قضية شبكة غسل الأموال والاتجار في المخدرات بمراكش

تشرع الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها التي تلتئم اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، في مناقشة موضوع قضية غسل الأموال والاتجار في المخدرات، التي يتزعمها مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية وضمنها صاحب مكتب للصرف.
وقررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تنصيب نفسها كطرف مدني في هذه القضية، وتقدمت بواسطة دفاعها بملتمسات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية تفوق 270 مليون سنتيم، ضد كل من "م- أ- م" صاحب مكتب صرف، وشركته المتخصصة في الصرف في شخص ممثلها القانوني، و"م-ب" مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، و"ك- كو" مواطن تركي يحمل هو الآخر الجنسية الفرنسية، و"ك-ع" موثقة، وذلك من أجل ما نسب إليهم من جنحة قانون الصرف.
وكشف التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن مسير الشركة المتخصصة في الصرف "م- أ-م" عمد إلى شراء العملة الصعبة المحددة في مبلغ 172 ألف أورو من المهاجر المغربي "م-ب" لفائدة شخصه دون تسجيله بسجلات الشركة مخالفا لقانون الصرف المنصوص عليها بمقتضيات المادة 34 من التعليمات العامة لعمليات الصرف، وأماطت اللثام عن النشاط الحقيقي الذي يزاوله صاحب مكتب الصرف والذي يسهل عملية غسل الأموال مجهولة المصدر والمتحصلة من عمليات إجرامية، ويتواطأ مع أصحابها مقابل هامش من الربح، مفوتا على الدولة مداخيل مالية مهمة.
وحسب صك الاتهام، فإن 6 متهمين في هذه القضية تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة"، في حين تمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات، فيما قررت النيابة العامة متابعة مواطن فرنسي من أصول تركية وموثقة في حالة سراح من أجل التسديد غير قانوني طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف.
وتعود فصول هذه القضية، إلى نهاية شهر نونبر المنصرم، عندما تم توتيق عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 ألف اورو، تسلمها المهاجر المغربي بمكتب موثقة بحي جليز، قبل أن يقصد مكتب للصرف من أجل تحويل المبلغ المالي السالف ذكره إلى العملة المغربية.