أفادت مصادر مطلعة ل"كش24″ ان الشرطة الدولية "الانتربول" دخلت على الخط، في ملف قضية عصابة تبييض الاموال التي يتزعمها "الصراف"، وذلك بطلب من مصالح الامن بمراكش. وأشارت مصادرنا، أن الشرطة الدولية، كشفت لمصالح الامن بمراكش عن تفاصيل الانشطة الاجرامية لبعض المعتقلين على إعتبار أنهم من يحملون جنسيات مختلفة، وقامت في هذا الاطار، بتأكيد المعلومة التي أشارت اليها "كش24" سابقا ، بشأن سوابق احد المعتقلين "مراد ب"، و الذي كان قد قضى سبع سنوات سجنا من أجل النصب والاتجار في المخدرات في فرنسا. ووفق مصادرنا، فإن التحقيقيات تتواصل مع المتهمين في القضية وخصوصا المتابعين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم متزعم العصابة المدعو "أمين"، في انتظار موعد أول جلسة لمحاكمتهم و التي حددت في 7 دجنبر المقبل، وسط حديث مقربين من زعيم العصابة، بشأن إمكانية تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو ما إستبعده مصدر مسؤول ل"كش24". واكد المصدر ل"كش24″، أن المتهم الرئيسي "أمين م" المتابع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، والشروط المحددة في النظام المذكور، ضيع على الدولة مداخيل كبيرة، ما سيجعله في مواجهة مجموعة من مصالح الدولة وفي مقدمتها الجمارك ومكتب الصرف، بالنظر للعمليات المشبوهة التي كان يقوم بها لفائدة زبنائه، ومنهم تجار مخدرات ومتورطون في جرائم مختلفة. ومن الدلائل المادية القوية التي تورط زعيم العصابة، وتهدد بالزج به في السجن سنوات طويلة، المبالغ المالية الضخمة التي عثر عليها في ارصدته وكذا في أرصدة معتقل أكد انه تحصل عليها بعد صرف مبالغ مهمة من العملة الصعبة لدى "الصراف" المعتقل، دون سلوك الاجراءات المعتمدة، ما يؤكد وجود عمليات تبييض أمول، خصوصا وأن المعني من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات. ويشار أن التهم الموجهة لعصابة "الصراف" التي تم تفكيكها بمراكش بحر الاسبوع الماضي، تتجاوز محاولة السرقة وصرف العملات بشكل غير قانوني ، حيث تشمل التهم التي وجهت للمتهمين في القضية، ايضا تهما ذات صلة بالمخدرات، والتزوير ومحاولة تضليل مصالح الأمن، وإهانة الضابطة القضائية وفق ما اتضح بعيد تقديمهم في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة صباح الاحد الماضي، والتي قررت متابعة ستة منهم في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف، بينما تمت متابعة اثنين في حالة سراح. ويتعلق الامر المتهم الرئيسي "أمين م" المتابع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، و "مراد ب" المتابع في حالة اعتقال من اجل النصب والاتجار في المخدرات واهانة الضابطة القضائية، علما انه سبق ان قضى سبع سنوات سجنا في فرنسا بسبب المخدرات،و "قادير ف" فرنسي من أصل تركي ،المتابع في حالة سراح من أجل التسديد الغير قانوني. كما يتعلق الامر ب "اسدي ي" ذو الجنسية الفرنسية، المتهم بالحيازة، والمشاركة في ترويج المخدرات ، ومحمد ل" الفرنسي من أصل مالي المتهم بترويج المخدرات، وقبول شيك على سبيل الضمان، و"سيدي س" الفرنسي الجنسية من أصل مالي، المتهم بمحاولة ترويج المخدرات، و"فاري م" الفرنسي من أصل سنغالي، المتهم بحيازة المخدرات واستهلاكها ومحاولة ترويجها، و"عبد العالي ر" فرنسي مغربي في حالة سراح حيازة المخدرات.
