عزيز رباح: مرسوم الافتحاص الطاقي الإلزامي يساهم في ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات

نظمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مؤخرا، عبر تقنية التواصل بالفيديو أول ورشة حول الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، من أجل عرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالافتحاص الطاقي، ولاسيما الإطار التنظيمي والتجارب الناجحة والتدابير المواكبة بالإضافة إلى وسائل تشجيع عمليات الإفتحاص الطاقي.
ويندرج هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مواكبة الوزارة من أجل التفعيل الأمثل للإطار التنظيمي الخاص بالنجاعة الطاقية في أحسن الظروف. وقد عرفت هذه الورشة، مشاركة حوالي 300 مشاركا يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وجهات المملكة والجماعات الترابية والفاعلين من القطاع الخاص وكذا المؤسسات المالية الوطنية والدولية، إضافة إلى هيئات الافتحاص المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وقد ذكر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة في كلمته الافتتاحية أهم الإجراءات المتخذة لتعزيز النجاعة الطاقية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ولاسيما من خلال التحسيس والشروع في مجموعة من التدابير. كما أشار إلى أنه بالموازاة مع تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة وتطوير الإنتاج النظيف على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، تم الشروع في مجموعة من الإجراءات لتأطير الديناميكية التي تعرفها النجاعة الطاقية على ببلادنا.
وفي هذا الصدد، ذكر االوزير بالمرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي دخل حيز التنفيذ منذ نونبر 2019 ، والذي أدى إلى تأسيس الافتحاص الطاقي الإلزامي والدوري لترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الاكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع الصناعي ومقاولات ومؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، إضافة إلى قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة والصحة والتربية والتعليم.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيتيح إمكانية تطوير قاعدة معطيات محينة للاستهلاك الطاقي بهذه القطاعات، وكذا تقييم الاقتصاد في الطاقة، بالإضافة إلى بروز سوق فعالة وواعدة في مجال النجاعة الطاقية، لاسيما نسيج من هيئات الافتحاص الطاقي، مع العلم أنه تم الترخيص لثمان هيئات من قبل الوزارة وفق مسطرة شفافة وعادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص شغل إضافية وتطوير سوق للمعدات والتجهيزات عالية الأداء الطاقة باستعمال الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية.
وأضاف االوزير أن نصوصًا تنظيمية أخرى توجد في المراحل الأخيرة في مسطرة المصادقة والنشر، وخاصة مشروع المرسوم المتعلق بشركات الخدمات الطاقية ومشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى و العنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالطاقة ومشروع المرسوم المتعلق بدراسة التأثير الطاقي، علاوة على مشروع المرسوم المحدد للإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهلاك الطاقة .
من جانبه، نوه المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب(GIZ) ، بالخطوات التي قطعتها بلادنا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وأكد التزام ألمانيا بمواصلة دعمها لانتقال الطاقي الذي باشرته بلادنا.
كما أشارت مديرة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (BERD) في المغرب على أهمية الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة، الذي يهدف إلى مواكبة المقاولات المغربية في مشاريعها وبرامجها الخاصة بالنجاعة الطاقية. وأضافت كذلك مواصلة دعم تمويل التمويل اعتبارا للنجاح الذي عرفته التجربة الأولى لبرنامج مورسيف (MorSEFF) .
وخلال هذا الاجتماع، قدم ممثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، عرضا حول آليات التمويل التي تم إطلاقها في المغرب، ولاسيما MorSEFF الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015 والذي يعد الخط الأول لتمويل الطاقة المستدامة المخصصة للمقاولات المغربية الخاصة، مما يتيح للمقاولات المغربية فرصا للحصول على تمويلات ملائمة لاقتناء المعدات أو إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية أو مشاريع الطاقة المتجددة، مرفوقة بدعم يناهز نسبة 10٪ من مبلغ التمويل المؤهل إضافة إلى المساعدة التقنية المجانية لتقييم المشروع وتنفيذه والتحقق منه.
كما أشار إلى أنه تمت تعبئة مبلغ 150 مليون يورو من قبل Morseff وبرنامجه الملحق Morseff+ الذي تم إطلاقه منذ سنة 2018، مما مكن من تمويل أكثر من 270 مشروعًا إلى حدود نهاية سنة 2019، وانخفاض 102.725 طنًا من ثاني أوكسيد الكربون سنويًا، مع توفير ما يقارب 350.000 ميغاواط ساعة في السنة.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر وكوريا الجنوبية، بوضع برنامج سلسلة القيمة الخضراء في سنة 2019 بقيمة 90 مليون يورو، وهو البرنامج مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من تمويل التقنيات الخضراء التي تدمج النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال الموارد.
في إطار هذا البرنامج، يمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة من التمويل والدعم التقني لتطوير مشروع استثماري أخضر ومربح في نفس الوقت أو قرض مصرفي أو تأجير من خلال إحدى المؤسسات المالية الشريكة لتمويل الاستثمار، فضلا عن دعم بنسبة 10٪ من مبلغ التمويل المؤهل بعد إنجاز المشروع. وتتجلى الآثار المتوقعة لهذه البرامج بشكل خاص في زيادة القيمة المضافة وتحسين معايير الجودة والأداء الطاقي وتطوير منتجات أكثر قدرة على المنافسة وكذلك إمكانات مهمة للتصدير.
وقد تميزت هذه الورشة بنقاش مثمر وأثارت اهتماما خاصا من قبل المشاركين بالنظر لدور هذا الإطار التنظيمي في تحسين استهلاك الطاقة وتطوير المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال النجاعة الطاقية، حيث أوصوا بأن تلي هذه الورشة الأولى، اجتماعات أو لقاءات عمل قطاعية أو جهوية خاصة بالافتحاص الطاقي.