قضية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش جاهزة للمناقشة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية

تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 24 دجنبر، الجلسة السادسة من المحاكمة الاستئنافية لكل من المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وزوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، على خلفية إيقاف المدير السابق للوكالة الحضرية متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بلغ 50 مليون سنتيم.
وخلال الجلسة الخامسة التي التأمت بتاريخ 26 نونبر المنصرم، تم إحضار المتهم الرئيسي من السجن لمحاكمته حضوريا، بعدما نشبت دفاعه بحقه في المحاكمة الحضورية رافضا إجراء محاكمته عن طريق التخاطب عن بعد، حيث رفضت هيئة المحكمة وللمرة الخامسة الاستجابة لملتمسات تقدم بهما دفاعه من أجل إخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح مؤقت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير المنصرم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، كما أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية "ص- ب" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري الرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط يدعى "س – م" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها المدعو رشيد "ح" وهو منعش عقاري وسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.