رفض السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش في أول جلسة استئنافية

بعد مرور حوالي ستة أشهر على إدانته بجناية "الارتشاء"، والحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذةقدرها مليون درهم (100 مليون سنتيم)؛ رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافيةمراكش، أول أمس الخميس، منح السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، "خ.و"، في أول جلسة منمحاكمته الاستئنافية، وقررت الاستمرار في وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن، الذي يقبع فيه منذ تاريخ الأحد 7 يوليوز من السنة المنصرمة، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم،ومبلغ نقدي ب50 مليون سنتيم.
وتم إحضار المتهم من سجن "الأوداية"، ضواحي مراكش، للجلسة الأولى من المحاكمة الاستئنافية، التي انطلقت فيحدود الساعة التاسعة صباحا، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها دفاعه، ممثلا في المحامي عبد الله نادي،من هيئة مراكش، بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت، قبل أن تحجز الغرفة، برئاسةالقاضي حسن عقيلة، المتلمس للمداولة في آخر الجلسة، لتعود وتنطق برفض الموافقة عليه، مساء اليوم نفسه.
كما حضرت جلسة أول أمس زوجة المتهم الرئيس، "ص.ب"، الموضوعة تحت المراقبة القضائية، بمقتضى الحكم الابتدائيالذي قضى ضدها بخمس سنوات نافذة، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لإدانتها بجناية "المشاركة في الارتشاء"،المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و248 من القانون الجنائي.
وتغيب عن الجلسة الأولى المتهم الثالث في الملف، ويتعلق الأمر بالرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنيةللمهندسين المعماريين بالرباط، " س. م. ل"، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية، بناءً على الحكم الابتدائي، الذيقضى ضده بخمس سنوات نافذة، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، بعدما أدين بجناية "المشاركة في الارتشاء"، وكلفتالمحكمة دفاعه، المحامي حسن السملالي، من هيئة القنيطرة، بإحضاره للجلسة الثانية، التي أرجأتها لما بعد العطلةالقضائية، محددة الخميس 17 شتنبر المقبل تاريخا لها.
كما قررت الغرفة استدعاء باقي فريق دفاع المتهم الرئيس وزوجته، ممثلا في النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش،مولاي عبد اللطيف احتيتش، ومحمد كرّوط، من هيئة الرباط، لحضور الجلسة الثانية، بالإضافة إلى المحامي أحمدأبادرين، من هيئة مراكش، الذي ينوب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، التي انتصبت طرفامدنيا في الملف، وقُضي ابتدائيا لفائدتها بتعويض قدره درهم واحد رمزي يؤديه المتهمون الثلاثة تضامنا بينهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، نطقتحوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء الخميس (5 6 فبراير المنصرم)، بالحكم الابتدائي، بعد محاكمة استغرقتسبع جلسات، واستمرت شهرين ونصف الشهر، إذ انعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 21 نونبر المنصرم.
ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية ملتمسا للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضدزوجة المتهم الرئيس وصديقه المهندس المعماري، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، وقضت بالاستمرار فيوضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما، رافضة ملتمسا لدفاعهمابإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر برفع الحجز عن الحساباتالبنكية لزوجة المتهم الأول.
هذا عن الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المقال الذي كان تقدم به دفاعزوجة المدير لإدخال المشتكي في الدعوى، متهمة إياه فيه ب"الادعاء الكيدي"، ومطالبة بتعويض ضده لفائدتها قدره مليونادرهم، وهو "مقال الإدخال" الذي رفضته المحكمة وقضت بإبقاء صائره على رافعته.
ورفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة "زمان بروموسيون"، التي تعود ملكيتها للمشتكي، وهو مستثمرعقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم،مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصةبمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة أخرى، تُدعى DR PROMOTION، يعتبر المشتكي هو المسؤولالقانوني عنها.