استئناف محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس معماري

بعد إدانتهم ابتدائيا ب 20 سنة سجنا نافذا

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي حسن عقيلة، جلسة الخميس 17 شتنبر المقبل، لمحاكمة خالد "و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وزوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، على خلفية إيقافه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بلغ 50 مليون سنتيم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير المنصرم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش والحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، كما أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية "ص- ب" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط يدعى "س – م" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية ملتمسا للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد زوجة المتهم الرئيسي وصديقه المهندس المعماري والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، وقضت بالاستمرار في وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما، رافضة ملتمسا بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر يقضي برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم الأول.
وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها المدعو رشيد "ح" وهو منعش عقاري وسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز من السنة الماضية، الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.
وكشفت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفيلتي مدير الوكالة الحضرية لمراكش الأولى بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش والأخرى بحي الرياض بالرباط، عن حجز مبلغ مالي نقدي يصل إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، بالعملة الوطنية وبعملات أجنبية، فضلا عن مجوهرات من الماس لزوجته، ومجموعة من الساعات الفاخرة، خاصة من نوع "رولكس" السويسرية، كما تناول البحث التمهيدي الأملاك العقارية للمدير الموقوف التي تصل إلى سبعة عقارات راقية بمدن مختلفة.