أربع مركزيات نقابية تنظم مسيرة بالدار البيضاء من أجل الاستجابة لمجموعة من المطالب العمالية

انطلقت هذه المسيرة، التي نظمتها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حوالي العاشرة التاسعة والنصف صباحا من ساحة النصر (درب عمر).
وجابت هذه المسيرة، شارع للا ياقوت، وشارع الحسن الثاني، قبل أن تنتهي حوالي منتصف النهار بالقرب من مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، في أجواء مطبوعة بالهدوء والمسؤولية.
وطالب المشاركون في المسيرة، التي رفعت خلالها الأعلام الوطنية بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، وكذا احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ومن المطالب الأخرى، التي جرى التأكيد عليها، تلك المتعلقة بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة)، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
وقد شارك في المسيرة الكتاب العامون لكل، من الاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب محمد الكافي الشراط والفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي.
كما شارك في المسيرة عمال ينتمون لمختلف القطاعات العامة والخاصة وممثلو أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ومثقفون.
وأبرز ميلودي مخاريق في تصريح صحافي، أن تنظيم هذه المسيرة يأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل المتعلقة بمباشرة حوار جدي مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه المسيرة تتميز بمشاركة جميع القطاعات المهنية وكل المدن والجهات وفي مقدمتها الأقاليم الصحراوية المغربية.
ومن جهته قال محمد كافي الشراط، إن الحكومة " لم تستجب لمطالب الشغيلة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن النقابات تواصلت وكاتبت الحكومة بشأن المطالب العمالية التي تهم عددا من القطاعات.
أما عبد الرحمان العزوزي، فاعتبر أن "تجاهل مطالب الشغيلة" هو ما دفع المركزيات النقابية إلى تنظيم هذه المسيرة، التي تعتبر خطوة أولى في سلسلة خطوات نضالية سطرتها النقابات.
ومن جانبه قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه المسيرة تروم تنبيه الحكومة، لكي تتحمل مسؤوليتها بخصوص مطالب الشغيلة المغربية، معربا عن أمله في أن تبادر الحكومة إلى المفاوضة الجماعية بغية تلبية هذه المطالب.