عندما تنخرط الجامعة

مركب الطاقة الشمسية نور ورززات..

أوضح عميد الكلية المتعددة التخصصات بورززات، يونس بلحسن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ إطلاق مشروع الطاقة الشمسية سنة 2009، أسهمت الكلية بشكل إيجابي في إحداث شعبة مهنية للتكوين المتخصص في مجال استغلال الطاقات المتجددة.
وأضاف أنه على نفس النهج تم إحداث شعب أخرى، خاصة في مجال الهندسة-البرمجة والمعلوميات، من خلال تحديد حاجيات التكوين والكفاءات المطلوبة بشكل دقيق، وإحداث وحدات للتكوين ملائمة وتكاملية، وتشجيع ودعم مشاريع مبتكرة ترتبط بالطاقة الشمسية والريحية.
واعتبر أن هذه التكوينات المجددة عرفت إقبالا ملحوظا لدى الطلبة الذين يتوافدون على الكلية من جميع جهات المملكة، "وهو ما اضطرنا إلى اعتماد مسطرة صارمة لاختيار أفضل الطلبة من بين المرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا".
وهكذا، يضيف بلحسن، عرف عدد خريجي شعبة الطاقة المتجددة منحى تصاعديا توج بتخرج 147 طالبا، أبرم عدد كبير منهم عقود عمل مع المقاولات الشريكة لمشروع نور، في حين يواصل آخرون دراستهم في سلك الماستر أو الدكتوراه.
وأشار إلى أن كلية ورززات، بالنظر للمكانة المحورية التي توليها للبحث العلمي، لم تفتأ تشجع البحث التطبيقي الذي يعطي الأفضلية لاختيار مواضيع ومشاريع ترتبط بالطاقة الشمسية بشكل خاص.
وأوضح عميد الكلية أن هذا الاختيار يكتسي طابعا أوليا، لا سميا بعد اقتراح الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إقامة شراكة مع الكلية لتنمية البحث في أرضية تجريبية تم إحداثها لهذا الغرض على موقع الإنتاج بفضل هبة يابانية.
ويروم المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية، بلوغ قدرة إنتاج 2000 ميغاوات خلال سنة 2020، أي ما يمثل قدرة إنتاج بنسبة 38 في المائة من القدرة التي تم تحقيقها متم سنة 2008، ونسبة 14 في المائة من الطاقة الكهربائية في أفق 2020.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم تحديد خمسة مواقع لإنجازه بكل من ورززات وعين بين مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة طاح، إلى خفض فاتورة الكهرباء وتقليص إنتاج الكهرباء اعتمادا على المصادر التقليدية والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
ويمثل المشروعان الطاقيان المستقلان "نور2" و"نور3" المرحلة الثانية للمركب الشمسي نور بورززات، الذي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في إطار المخطط الشمسي المغربي "نور"، الرامي إلى تقليص 2 جيغاوات على الأقل من الطاقة الشمسية، أو ما يعادل نحو 14 في المائة من طاقة الإنتاج بالمغرب في أفق سنة 2020.