احتجاجات في اليونان على إصلاح أنظمة التقاعد

نظم الإضراب بدعوة من نقابتي موظفي الإدارات العمومية واتحاد نقابات القطاع الخاص، والذين يمثلون نحو 5ر2 مليون عامل، وشاركت فيه جميع القطاعات الخدماتية والإنتاجية، حيث شلت الحركة ابتداء من الساعات الأولى لصباح أمس الخميس في قطاعات النقل والتعليم والصحة والبلديات والأسواق وغيرها.
وحصلت أثينا بموجب برنامج الإنقاذ الأوروبي الثالث في يوليوز الماضي على قروض بقيمة 86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات في مقابل تنفيذ مزيد من إجراءات التقشف والإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح صناديق التقاعد المفلسة.
ورفضت المعارضة خلال اجتماع لمجلس الأحزاب السياسية ترأسه الرئيس اليوناني السبت الماضي الانضمام إلى حزب سيريزا الحاكم في هيئة تبحث حلولا متوافق بشأنها لإصلاح هذه الأنظمة، التي ستعرض على مصادقة البرلمان في دجنبر الجاري لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام المقبل.
وينص مشروع الحكومة على الرفع من سن التقاعد بالتدرج إلى 67 سنة، وإدماج صناديق التقاعد في صندوق واحد، وإلغاء التقاعد المبكر ورفع مساهمة العاملين، وهي إجراءات ترى فيها النقابات مزيدا من تفقير طبقة عاملة أنهكتها ست سنوات من سياسة التقشف الصارمة.
كما يرفض اليونانيون تلك الإجراءات التي انضافت إلى تدابير مررت خلال الأشهر الماضية أبرزها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة إلى 23 في المائة على عدد من السلع والخدمات، وزيادات ضريبية أخرى ساهمت في التقليص من الرواتب والرفع من البطالة إلى مستويات تصل حاليا إلى 26 في المائة وهو أعلى معدل أوروبي.
ويأتي إضراب أمس بعد إضراب مماثل جرى في 12 نونبر الماضي عشية تصويت للبرلمان على إجراءات للرفع من الضرائب.