وفاة 10 نساء في 4940 حالة عنف ضد المرأة سنة 2014

التقرير السنوي لمرصد «عيون نسائية»
كشف مرصد "عيون نسائية" أن نسبة أعمال العنف ضد النساء استفحلت خلال السنة الماضية فيما سجل تراجع على مستوى الحماية والتكفل بالنسبة لضحايا العنف، وكذا على مستوى الإفلات من العقاب في العديد من جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضح التقرير السنوي للمرصد الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن 4940 امرأة صرحن بتعرضهن للعنف خلال السنة الماضية، 10 منهن فقدن حياتهن إما عن طريق القتل من قبل الزوج أو الشريك "6 حالات"، أو عن طريق الانتحار إثر تعرضهن للعنف "4 حالات".
وبلغت أفعال العنف التي تعرضت لها هؤلاء النساء 39 ألفا و525 فعل تعنيفي.
وتشكل النساء المتزوجات النسبة الأكبر من ضحايا العنف القائم على النوع، بنسبة 53 %، أغلبهن أمهات "%70". فيما بلغت نسبة الأمهات العازبات 30% من المعنفات.
وكما هو الحال بالنسبة لتقارير سابقة، فإن الحالات المصرح بها همت جميع الفئات الاجتماعية، إلا أن نسبة النصف من الضحايا لا يشتغلن خارج المنزل، والنصف الآخر يمارسن أنشطة ومهنا متعددة وغير قارة في أغلب الحالات "الخدمة في الأعمال المنزلية 14.21% - العاملات 14.60%". لكن العنف لم يستثن الموظفات أيضا والمستخدمات "10%".
وأوضح التقرير أن أفعال العنف التي مورست على النساء وصرحن بها لمراكز الاستماع التابعة للمرصد، متعددة ومتنوعة ومترابطة، وتتوزع بين العنف الجسدي والاقتصادي والقانوني والجنسي.
واحتل العنف النفسي المرتبة الأولى من بين أشكال العنف المرصودة في تصريحات النساء المتضررات، وذلك بنسبة 48%، يليه العنف الجسدي بنسبة 28 %، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 14 %. أما العنف القانوني فقد رصد بنسبة% 6. وسجل العنف الجنسي نسبة 3 % من مجموع الأفعال المصرح بها.
وأضاف التقرير أن النساء اللواتي صرحن بتعرضهن للعنف تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة وأكثر من 70 سنة، أزيد من 75 في المائة منهن شابات يقل سنهن عن 40 سنة، ولهن مستويات تعليمية مختلفة ثلثهن أميات "33%" و5% جامعيات.
وأشار التقرير إلى أن أغلب النساء الوافدات على مراكز الاستماع لسن مستقلات اقتصاديا، ولذلك يجدن صعوبة في مواجهة العنف والتصدي له بسبب أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، من جهة، وبسبب الثقافة السائدة التي ترسخ ثقافة العنف وتتسامح معه من جهة أخرى.
أما النساء اللواتي اخترن سبيل المواجهة، كما يقول التقرير، وحاولن اللجوء إلى العدالة من أجل متابعة مرتكبي العنف، والحصول على حقوقهن القانونية، فإنها يصادفن عراقيل مرتبطة بالقوانين التمييزية والمساطر المجحفة، وبغياب قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، وغياب بنيات خاصة بالتكفل، وتدابير حمائية منصفة، مما يعرضهن للخطر، وللجوع والتشرد والمس بسلامتهن وصحتهن ومردوديتهن، وينعكس على محيطهن الأسري وأوضاعهن الاجتماعية كما تكشف عن ذلك معطيات التقرير.
تبعا لذلك، أوصى التقرير باعتبار العنف ضد المرأة قضية شأن عام، مواجهته مسؤولية الدولة بموجب مبدأ العناية اللازمة الذي تنص عليها مختلف الاتفاقيات والتوصيات والإستراتيجيات الدولية. وأكد على ضرورة إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء ومراجعة مسودة المشروع 103-13 و "إخراج هيئة المناهضة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور إلى حيز الوجود وتوفير شروط تفعيلها.
كما دعا إلى إشراك الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء في بلورة القوانين والسياسات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، وإحداث وتنظيم مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف، ومأسسة خلايا مناهضة العنف بالمؤسسات العمومية وتعميمها على كل المحاكم ومراكز الشرطة و الدرك والمستشفيات والمستوصفات بالتراب الوطني.