إشادات قوية بالتوجيهات الملكية حول تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق

وزير الفلاحة: خبر سار للفلاحين وتقدم مهم في تنمية العالم الفلاحي والقروي

اعتبرها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رسالة "حاملة لخبر سار للفلاحين المغاربة"، معتبرا دعوة جلالة الملك إلى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك، تقدما مهما في تنمية العالم الفلاحي والقروي.
وأضاف أخنوش، في تصريح صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مجانية التمليك تشكل "بداية لعهد جديد في تدبير العقار الفلاحي وتثمينه"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن الفلاحين داخل دوائر الري من الولوج بشكل مباشر إلى تطهير عقارهم، ما سيتيح لهم إمكانيات جديدة لتثمين أنشطتهم، لاسيما من خلال الحصول على التمويل والولوج للاستثمارات.
ووصف هذه العملية ببداية لعهد جديد في تدبير العقار الفلاحي وتثمينه، و"لا يسع العالم الفلاحي إلا الإعراب عن امتنانه تجاه الالتفاتة المولوية الدائمة تجاه الفلاحين".
أما الحبيب بن الطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، فنوه بالدعوة الكريمة لجلالت الملك إلى ضرورة تسريع وتيرة مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للأراضي الجماعية، ما يحمل "رمزية كبيرة"، مضيفا أنها "ستمكن من تحسين ظروف عيش الفلاحين في وضعية هشة، وهي فئة في حاجة ماسة لمثل هذه التدابير".
وشدد على أن المناطق المعنية بالأراضي الجماعية "تعاني جمودا في الاستثمار، وظلت لسنوات تعاني من صعوبة الاستثمار"، موضحا أن تمليكها داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق وبطريقة مجانية "سيكون له تأثير إيجابي على مداخيل الفلاحين وخلق فرص الشغل، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق".
من جهته، أكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن هذا التوجه الملكي السامي سيمكن من إعطاء نفس جديد للاستثمار في القطاع الفلاحي ولمخطط المغرب الأخضر وأهدافه المتجددة على نحو أشمل، مشددا على أن المبادرة تمضي في أفق إصلاح النظام العقاري الخاص بالاستثمار الفلاحي، وتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مضيفا أن مجانية تمليكها "ستساهم في إنجاز الأهداف المرتبطة بالتنمية الفلاحية والقروية".
وأفاد أن العقود البرامج والشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعدان من بين الأدوات الكفيلة بتعبئة الفاعلين الخواص حول تثمين العقار الفلاحي، في إطار رؤية شاملة ومندمجة، والانخراط في تنمية القطاع إلى جانب السلطات العمومية والمنظمات المهنية.