دعوة إلى تعزيز الأمن العقاري وتسهيل ولوج المواطنين للسكن اللائق

المناظرة الوطنية ترسم معالم السياسة العقارية الجديدة للدولة استحضار التنمية المستدامة واعتماد صيغة التعمير التشاركي في إعداد وتنفيذ الوثائق

طالبت توصيات المناظرة بتعزيز الأمن العقاري وتحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والائتمانية، من خلال سلسلة من الإجراءات، منها إحداث أقسام عقارية متخصصة داخل المحاكم لتسريع البت في القضايا العقارية، وحث القطاعات المتدخلة في العقار على إرساء وتطوير نظام معلوماتي جغرافي، وإجراء التحديد الإداري للأراضي الجماعية لضبط مساحتها بشكل دقيق، وتسريع وتيرة تصفية وضعيتها القانونية.
وأكد المشاركون في المناظرة على ضرورة العمل على تيسير ولوج المواطنين للسكن اللائق، وتنويع العرض السكني الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية، بإرساء مبدأ الالتقائية في التدبير العقاري في مجال السكن، ووضع مقاربة تشاركية لتنسيق المجهودات وفق مخططات استراتيجية وطنية شمولية، عوض المقاربات القطاعية.
كما أوصت المناظرة بتحيين وتفعيل النصوص الخاصة بنقابات الملاك الحضريين، وتشجيع التوسع العمودي في المدن الكبرى ترشيدا لاستعمال الوعاء العقاري، وتسوية وضعية التجزئات العشوائية لتمكين الملاكين من تحفيظ مساكنهم أو بقعهم الأرضية، ودعم برامج السكن في العالم القروي.
وبخصوص الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع، دعا المشاركون إلى مراجعتها، لملاءمة التشريعات العقارية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان إدماج فاعل للعقار في دينامية التنمية، من خلال إعداد مدونة للملك الخاص للدولة، وتحديث الترسانة القانونية المتعلقة به ووضع نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية.
وفي الجانب المتعلق بتدبير وحكامة القطاع، أوصى المشاركون باعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة تعميم نظام التحفيظ العقاري، وتأمين التكوين الأساسي والمستمر للعاملين في القطاع، فضلا عن إرساء قاعدة بيانات قادرة على استيعاب وضبط المعلومات المتعلقة بالعقار العمومي لحسين معرفة مدبريه بمكوناته.
وأوصى المشاركون بإعداد دليل مرجعي لتعبئة وتثمين العقار العمومي، يشمل تنميط المعايير في برمجة المرافق، والتجهيزات العمومية ومعايير تخصيص أملاك الدولة لفائدة الإدارات العمومية، ومساطر ومعايير تفويت وكراء العقارات العمومية وإرساء آليات مراقبة عمليات التفويت والكراء، مشددين على ضرورة إرساء تخطيط حضري فعال، ينبثق من وثائق مدروسة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، دون إغفال مقومات التنمية المستدامة واعتماد صيغة التعمير التشاركي في إعداد وتنفيذ وثائق التعمير، وتفعيل الدراسات العقارية والمقتضيات المتعلقة بالمساهمة العقارية المجالية للملاك الخواص في إنجاز التجهيزات العمومية الواردة في وثائق التعمير.
ونظمت المناظرة من طرف رئاسة الحكومة تحت الرعاية السامية لجلالة لملك محمد السادس على مدى يومين، وتميزت بتوجيه رسالة ملكية أثارت العديد من ردود الأفعال الإيجابية، في العديد من المجلات بما فيها المجال الفلاحي.
وأكد المشاركون أن الرسالة الملكية للمناظرة تشكل خارطة طريق تندرج في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، واعتماد منظور شامل يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات القطاع وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، ومراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار.