أوضح الوزير، أول أمس السبت، إثر اختتام الملتقى الجهوي لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، أن الهدف من إطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية، هو بناء رؤية حول برامج تنمية الجهات، مستعرضا السياق السياسي والدستوري والمؤسساتي والجهوي الذي تتميز به المرحلة الراهنة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية. وقدم الوزير عرضا بسط من خلاله برنامج عمل الوزارة لسنوات 2014-2016، وآليات تفعيله، تضمن مشاريع ذات أولوية، تندرج في إطار محاور ذات الصلة بتثمين الرأسمال البشري، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ونظام حركية الموظفين، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية، وإصلاح منظومة المعاشات المدنية كمرحلة أولية وضرورية في أفق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر تحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه ومعالجة الشكايات، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية. إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة والتنظيم، لاسيما اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة. كما تطرق إلى تشخيص وضعية انتشار الموظفين، والمشاريع المنجزة، أو في طور الإنجاز، ولها تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبعد عرض الوزير، ناقش المشاركون في الملتقى، من منتخبين ومسؤولين في الوظيفة العمومية، إشكالية تحديث الإدارة، ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، وتشخيص التحديات والتزامات الإدارة، وسبل العمل التشاركي لأنجع إصلاح إداري ومؤسساتي يروم تكريس سياسة القرب ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الخيار الجهوي. كما وقفوا على التحولات السياسية والتنموية بالمغرب، لاسيما الإطار الجهوي. وركزت المناقشات على إصلاح منظومة المعاشات المدنية، ومشروع نظام التعاقد، ونظام النقل أو الحركية، وترشيد والنهوض بالموارد البشرية، فضلا عن تعميق النقاش حول تسريع وتيرة المشاريع العالقة المرتبطة بالمراجعة العامة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومواضيع أخرى متنوعة. وفي ردوده حول تساؤلات مختلف المتدخلين، اعتبر الوزير أن الهدف الأساسي للملتقى يكمن في تقاسم الأفكار والاقتراحات واستقاء التوصيات، التي ستمكن من المعاينة عن قرب للانشغالات والاهتمامات الجهوية، لتقويم مكونات البرنامج، مشيرا إلى أن المنتدى التفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين، للإسهام في إثرائه ومواصلة إغنائه، في أفق بلورة خطة عمل من شأنها أجرأة تنفيذه. وقال مبديع إن "رهاننا هو أن نقوي مغرب المؤسسات، ونجعل المجهود السياسي في خدمة المجهود التنموي، من خلال بناء توازن تنموي جهويا ومحليا واجتماعيا، والتوزيع المنصف للثروة الوطنية، مع التأكيد على خلق هذه الثروة أولا قبل التسابق على توزيعها، وهذا هو التحدي الأكبر أمامنا جميعا، حكومة ومنتخبين وفعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعا مدنيا".
