قرار المحكمة الأوروبية يعكس عدم نضج واندماج النخب الأوروبية

خبير دولي:

أكد الحو، الخبير في شؤون الهجرة ونزاع الصحراء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حكم إلغاء الاتفاقية يتناقض مع وجوب تطبيق قوانين أوروبية تحميها، منها أسبقية حصول سجل كبير من الاتفاقيات مع المغرب تغطي جميع المجالات والميادين والأنشطة دون أن تميز في مجالات تطبيقها الجغرافي مع المغرب.
من بين هذه الاتفاقيات، يضيف الحو، اتفاق تعاقدي يمنح المغرب وضعا متقدما منذ سنة 2008، ويبين نطاق تطبيقه المجالي مع المغرب غير المجزأ، ودون إبداء أية تحفظات عليه. وحاز هذا الاتفاق على جميع التصديقات من كافة المؤسسات الأوروبية، متسائلا لماذا لم تكترث هيئة الحكم لهذه القوانين، وهو ما يجعل الشك والريبة يتسربان إلى قرار المحكمة الأوروبية.
وتساءل الخبير الدولي قائلا: ماذا يمكن أن يستنتج من هذا التباين والقصور في تركيبة هيئة الحكم المصدرة للقرار، برئاسة البلغارية ماريان مانشيفا، والمقرر في ملف القضية ديميتريوس كراتيسياس والقاضي السويدي كارل ويتتير، مبديا رغبته في معرفة هل لكل منهم نظرة تجاه أوروبا أو ضد مصالح المغرب، فبلغاريا واليونان يتقاسمان مخاوف منافسة المنتوجات الفلاحية لمنتوجاتهم في السوق الأوروبية المشتركة، بينما قصة عداء السويد للمغرب، والأزمة الأخيرة بينهما، لم تبق سرا على أحد.
وإذا افترضنا براءة المحكمة في حكمها، يؤكد الحو، فلماذا تعطي صفة التمثيل للبوليساريو، رغم عدم وجود نص في القوانين الأوروبية وفي القواعد الدولية تمنحها تلك الصفة... وغير معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي.
وشدد الخبير الدولي على أنه قد يكون قرار إلغاء الاتفاق يجسد عدم تماسك وتناسق وتكامل عمل المؤسسات الأوروبية في الدفاع عن أولوية الاستراتيجية الأوروبية، في بناء أوروبا الموحدة وبقائها واستمرارها بحماية مصالحها العليا، بدلا من ظهور آثار الدولة الوطنية والمصالح الجهوية النفعية الضيقة في عمل تلك المؤسسات، بما فيه القرارات القضائية.
وقال الحو إن مجلس أوروبا قد يلجأ إلى الطعن بالإحالة لقرار إلغاء الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، عملا بمقتضيات المواد 60 وما يليها من نظام المحكمة، وطيلة أجل الإحالة، وهي شهرين اثنين طبقا للمادة 56 من القانون نفسه، ليخلص إلى أن تنفيذ قرار المحكمة يبقى موقوفا ومعلقا لمدة شهرين، وهي فترة كافية للمغرب وأوروبا من أجل التحرك لتفادي مزيد من التوتر.