ألغت المحكمة الأوروبية اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبت بعدم تطبيقها على الصحراء المغربية، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها البوليساريو في فبراير 2013 ضد الاتفاقية. ويعتبر القرار غير مسبوق في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفشلا للدبلوماسية المغربية، التي لم تستطع رد القرار باعتبارها صاحبة حق وصفة، في الوقت الذي لا يعترف فيه الاتحاد بالبوليساريو، مما يفقدها الصفة والمصلحة للتقاضي ، كما أشار عدد من المحامين إلى أن المحكمة مخول لها النظر في الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الاوروبي وليس كل دولة منه مع أي طرف آخر. وأكد مصدر مطلع أن قرار مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تهم المنتوجات الفلاحية يهم الجهة التي أصدرته وليس المغرب، مشددا على أن الاتفاقية بالنسبة للمغرب تعتبر سارية إلى أن يقرر الأوروبيون عكس ذلك. وأفاد ذات المصدر أن المغرب لن يقبل بأي مراجعة، ومستعد لإلغائها بشكل كامل. واعتبر المصدر ذاته أن الاتفاقية أبرمت طبقا للقانون الدولي وتراعي المعايير الكونية. والمغرب دولة ذات سيادة، ويتصرف طبقا للقانون الدولي. ورغم صدور القرار،فقد أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأشارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بقرار مجلس الاتحاد حول الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأكدت في تصريح، نشر للعموم، أن الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي، وأبرزت أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المؤسسات الأوروبية، بصدد دراسة هذا القرار، من أجل تحديد مختلف الخيارات، خاصة الأشغال التحضيرية من أجل استئنافه. وعبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن غضب المغرب من القرار. وأكد في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، رفضه لما صدر عن المحكمة الأوربية موضحا أن «المغرب وقّع على هذه الاتفاقية في إطار حسن النية، ويتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه.». وأوضح الخلفي أن»هناك مؤسسة أوروبية اتخذت قرارا يهم الاتحاد الأوربي، ولا يهم المغرب»، مبرزا أن «المملكة ترفض القرار، لأنه ذو طبيعة سياسية، وليس قانونية، لذلك تم الاتصال بالعديد من المسؤولين الأوروبيين، للنظر في هذا القرار.» وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، أن الرباط «تنتظر أن يعبِّر المسؤولون الأوروبيون عن موقفهم من هذا الحكم»، مسجلا أن «هذا القرار ستكون له انعكاسات على جميع الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين الرباط وبروكسيل». وأضاف الخلفي، في هذا السياق، أن «هذا القرار سيؤثر على مجموع العلاقات الأوروبية المغربية»، مشددا على أن «المغرب سيحمي مصالحه، وقرر عدم التنازل عنها، لأننا بلد مسؤول وملتزم بالاتفاقية كما تم الالتزام بها وتفعيلها»، بحسب تعبيره وكان الاتحاد الأوروبي تحمل تبعات كبيرة، بعدما رفض المغرب تجديد اتفاقية الصيد،حيث تعرض الصيادون الاسبان للعطالة، وتدخل الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اتفاقية جديدة، تضمن حقوق الطرفين.
