أوضح فرج، خلال لقاء صحفي، أن الملزمين يمكنهم أداء "لافنييت" في إطار هذا النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ، انطلاقا من يناير 2016، لدى وكالات البنوك والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية والشبابيك الأوتوماتيكية، ونقاط الأداء لشركات الدفع، والمواقع الإلكترونية لشركات خدمات الدفع. وسيتوصل الملزمون بالتوصيل عبر هذه القنوات في جميع أنحاء المملكة، بعد الإدلاء بالبطاقة الرمادية أو إدخال المعلومات المسجلة بها عبر الشبابيك الأوتوماتيكية والأداء عن بعد، أو بأقرب مكان للأداء من المنزل أو مقر العمل، ضمن ما يفوق 6 آلاف وكالة بنكية ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع، أو عن طريق ما يفوق 3 آلاف شباك أتوماتيكي، أو عبر مواقع الإنترنت للمؤسسات الشريكة، على مدار 24 ساعة. وتشمل المبادرات حذف الصورة التي توضع على الواقية الأمامية للسيارات، والاكتفاء بتسليم مخالصة تثبت أداء الضريبة، التي يجب الاحتفاظ بها مع أوراق السيارة، إذا وقعت المطالبة بها أثناء مراقبة السير. ويتوقع أن يوفر حذف هذه الصويرة حوالي 4 ملايين درهم، المتمثلة في كلفة طبع أزيد من 3.5 ملاين ورقة لاصقة تعلق في واجهة السيارات. ويوفر الموقع الإلكتروني "لافنييت" إمكانية استخراج وثيقة تثبت دفع مبلغ الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. كما فتحت المديرية العامة للضرائب الباب للمواطنين لأداء قيمة الضريبة بالبنوك، ما سيخفف العبء على موظفي مديرية الضرائب. وسيتحمل الملزمون تكلفة الخدمات المقدمة لهم من طرف شركاء المديرية العامة، والتي تتفاوت وفقا لقناة الأداء المستعملة، إذ حددت في 5.50 دراهم بالنسبة للأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وفي والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك وفي 12 درهما للأداء عبر الأنترنيت، و23 درهما نقدا عبر الوكالات البنكية. وتوقع فرج أن تحد هذه المبادرات من التهرب من أداء "لافنييت"، إذ ستسهل هذه العملية التعرف عليهم، مبرزا أن إدارة الجمارك لم تكن لها الإمكانية للتبليغ عن المتهربين، وأن الإجراء الجديد يعطي لها الحق في التبليغ عنهم وبعث إنذارات لهم. ومن بين شركاء إدارة الضرائب في هذه العملية "ماروك تحويل والأداء"، والقرض العقاري والفندقي، ومجموعة البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والقرض الفلاحي، ووفاكاش، والشركة العامة للمغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية. وتصل قيمة الضريبة على السيارات بالمغرب ذات محركات كهربائية أو البنزين أقل من 8 أحصنة إلى 350 درهما، وتبلغ في تلك التي تنحصر أحصنتها بين 8 و10 أحصنة في 650 درهما، و3 آلاف درهم بالنسبة للأحصنة بين 11و14 حصانا، و8 آلاف درهم بالنسبة التي تتعدى أحصنتها 15 حصانا. أما بالنسبة للسيارات ذات المحركات الكازوال، فتحدد في 700 درهم في السيارات ذات 8 أحصنة، وفي 1500 في المحركات التي تنحصر أحصنتها بين 8 و10، وفي 6 آلاف درهم للمحركات ذات الأحصنة بين 11 و14، و20 ألف درهم بالنسبة للمحركات التي تتجاوز أحصنتها 15 حصانا.
