مجلس الدارالبيضاء يقرر استرجاع مرافق عمومية وضبط الممتلكات

إقرار خطة أولية ستنفذ بمقاطعة سيدي بليوط ابتداء من هذا الأسبوع

ذكر مصدر "المغربية" أن المكتب تدارس مشروع الهيكل التنظيمي الموحد للمقاطعات، الذي أعد وفق مسار تشاوري موسع مع المقاطعات من خلال رؤسائها وكتابها العامين، وأنه تقرر عرض المشروع خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء في أفق الشروع في العمل به، كما تقرر استكمال المشروع بتحديد بطائق المهام بكل بنية من بنيات الهيكل التنظيمي، مع تحديد المؤهلات المطلوبة في تولي المهام والمسؤوليات في إطار الهيكل الجديد، واعتماد مسطرة النداء للترشح، في إطار "سعي المكتب إلى تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإسناد المهام على أساس الكفاءة والاستحقاق تجسيدا لمبادئ الحكامة الجيدة".
وأفاد المصدر نفسه أن المكتب تدارس الخطوات التي اقترحتها لجنة ثلاثية الأطراف، تضم مصالح الولاية، وجماعة الدارالبيضاء، وشركة الدارالبيضاء للممتلكات، والتي تتعلق باسترجاع بعض المرافق الجماعية، التي سبق للمجلس ان اتخذ مقررات تقضي بذلك، كما سبق للرئيس اتخاذ قرارات تقضي بتنفيذها، مشيرا إلى أنه وقع لإخبار المكتب بأن هناك عملا يرمي إلى جرد وتثمين كافة ممتلكات الجماعة، بتنظيم سلسلة اجتماعات تضم ممثلين عن الولاية وجماعة الدارالبيضاء ومقاطعة سيدي بليوط وشركة الدارالبيضاء للممتلكات، تنفيذا للانتداب الذي خص به المجلس هذه الشركة بمقتضى اتفاقية صادق عليها خلال سنة 2015.
كما تحدث المصدر عن إقرار خطة أولية سيشرع في تنفيذها بمقاطعة سيدي بليوط ابتداء من هذا الأسبوع، كتجربة نموذجية وتقييمها بعد شهرين، وكشف لائحة منشآت ومرافق القرب التي يضعها رئيس المجلس الجماعي رهن إشارة المقاطعات تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أن يقع استكمال العملية خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء.
وأشار إلى أن المكتب استمع إلى تقرير أولي حول حصيلة تتبع عملية تحصيل المداخيل الجبائية، كما تقرر إعداد تقرير مفصل حول حصيلة تنفيذ برنامج العمل الذي تم إقراره مع مصالح الإدارة الجماعية ومصالح الخزينة الجهوية والإدارة الضريبية الجهوية، لعرضه خلال الاجتماع المقبل للمكتب.