عمدة البيضاء في الواجهة بسبب طريقة تدبير ملف ممتلكات المدينة

هل ستتم الاستعانة بتقارير لجنة مراجعة العقود والامتيازات في التجربة السابقة؟

عاد ملف ممتلكات الدار البيضاء إلى الواجهة من جديد، حيث كانت هذه النقطة، كما سبق أن أشارت "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء الماضي، ضمن أهم النقاط التي تداولها المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء الذي يقوده عبد العزيز العماري، وسيشرع في جرد ممتلكات المدينة وستكون البداية من مقاطعة سيدي بليوط، التي توجد في قلب العاصمة الاقتصادية. وبمجرد خروج ملف ممتلكات الدار البيضاء إلى الوجود تناسلت بعض الأسئلة من قبيل: هل سيتم الاعتماد على التقارير التي أعدتها لجنة مراجعة العقود والامتيازات التي كان أحدثها المجلس الجماعي السابق، وكيف ستتم معالجة إشكالية هذه الممتلكات، فقد سبق أن تطرقت لجنة مراجعة العقود والامتيازات إلى مجموعة من ممتلكات العاصمة الاقتصادية ليس فقط في سيدي بليوط ولكن في العديد من المناطق الأخرى وأوصت بضرورة التعامل الجدي مع هذا الملف، وكان رئيسها عبد الحق مبشور يطالب دائما بإدراج نقطة ممتلكات المدينة ضمن جدول أعمال دورات المجلس، لكن دون جدوى، إذ لم يكن العمدة السابق محمد ساجد متحمسا لهذه القضية، ويوجد العمدة الجديد في امتحان عسير بسبب هذه القضية، حيث لا يجب أن يكون جرد ممتلكات المدينة هو الغاية في حد ذاته، بل لابد من التفكير في الصيغ المناسبة للتعامل مع هذه الممتلكات، هل بتفويتها إلى من يستغلونها مقابل مبالغ مالية، أم الرفع من سومتها الكرائية.. مصادر رسمية تؤكد أنه يوجد حاليا عمل يرمي إلى جرد وتثمين كافة ممتلكات الجماعة، حيث تم تنظيم سلسلة اجتماعات تضم ممثلين عن الولاية وجماعة الدار البيضاء ومقاطعة سيدي بليوط وشركة الدار البيضاء للممتلكات، وذلك تنفيذا للانتداب الذي خَص به المجلس هذه الشركة بمقتضى اتفاقية صادق عليها خلال سنة 2015، حيث تم إقرار خطة أولية سيشرع في تنفيذها بمقاطعة سيدي بليوط ابتداء من هذا الأسبوع، كتجربة نموذجية سيتم تقييمها بعد شهرين.
وأكد بلاغ لمجلس مدينة الدار البيضاء توصلت "المساء" بنسخة منه، أنه في سياق ضبط وتثمين ممتلكات المجلس، تدارس المكتب المنعقد أخيرا الخطوات التي اقترحتها لجنة ثلاثية الأطراف تضم مصالح الولاية وجماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للممتلكات، والتي تتعلق باسترجاع بعض المرافق الجماعية، فهل سيكون مجلس العماري قادر إلى التعامل الجدي مع هذه القضية، أم أن الأمر لا يعدو كونه فرقعات إعلامية، وبعدها سيتم طي هذا الملف إلى آجل غير مسمى، علما أن قضية ممتلكات الدار البيضاء، حسب بعض المنتخبين يمكن أن تضخ مبالغ مالية كبيرة تبقى المدينة في حاجة ماسة، خاصة أن هناك إرادة لدى المجلس الحالي في مضاعفة حجم المداخيل.