الدار البيضاء تبدأ جرد ممتلكاتها بعد جدل طويل

أخيرا وضع مجلس مدينة الدار البيضاء يده على ملف ممتلكات المدينة، حيث علمت «المساء» أن هناك عملا يرمي إلى جرد وتثمين كافة ممتلكات الجماعة، حيث تم تنظيم سلسلة اجتماعات تضم ممثلين عن الولاية وجماعة الدار البيضاء ومقاطعة سيدي بليوط وشركة الدار البيضاء للممتلكات، وذلك تنفيذا للانتداب الذي خَص به المجلس هذه الشركة بمقتضى اتفاقية صادق عليها خلال سنة 2015، حيث تم إقرار خطة أولية سيشرع في تنفيذها بمقاطعة سيدي بليوط ابتداء من هذا الأسبوع، كتجربة نموذجية سيتم تقييمها بعد شهرين.
وأكد بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه في سياق ضبط وتثمين ممتلكات المجلس، تدارس المكتب المنعقد أخيرا الخطوات التي اقترحتها لجنة ثلاثية الأطراف تضم مصالح الولاية وجماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للممتلكات، والتي تتعلق باسترجاع بعض المرافق الجماعية.
وفي الشق المتعلق بمشروع الهيكل التنظيمي الموحد للمقاطعات، أوضح البلاغ نفسه، أنه بعد الاستماع للعروض التقديمية التي أعدها أطر الجماعة في الموضوع، وتمت دارسة المشروع الذي تم إعداده وفق مسار تشاوري موسع مع المقاطعات من خلال رؤسائها وكتابها العامين، وإدخال جملة من التعديلات الهامة، وتقرر عرض المشروع خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء في أفق الشروع في العمل به، كما تقرر كذلك استكمال المشروع بتحديد بطائق المهام بكل بنية من بنيات الهيكل التنظيمي مع تحديد المؤهلات المطلوبة في تولي المهام والمسؤوليات في إطار الهيكل الجديد، واعتماد مسطرة النداء للترشح (appel à candidature ) وذلك في إطار سعي المكتب إلى تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص وإسناد المهام على أساس الكفاءة والاستحقاق تجسيدا لمبادئ الحكامة الجيدة.
وتم التطرق إلى لائحة منشآت ومرافق القرب التي يضعها رئيس المجلس الجماعي رهن إشارة المقاطعات تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أن يتم استكمال العملية خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء.