يوم دراسي حول مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

نظمته فرق المعارضة بمجلس المستشارين بشعار 'التوافق الإيجابي'

وقال محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي، إن "ضرورة التوافق الإيجابي، في علاقته بمؤسستنا ومعالجتها للقضايا الكبرى للأمة، هو توافق سياسي يتحكم فيه التعاون بين القوى السياسية على تحديد الأهداف والإجراءات والهياكل في قطع مع منطق الهيمنة لطرف ما، يسعى إلى الانفراد بتمرير ما يريد وتسويقه على أنه يحقق الصالح العام".
وأضاف العلمي، في الجلسة الافتتاحية، أن التجربة السياسية المغربية أثبتت مدى قدرتها على التوافق السياسي الإيجابي في القضايا المصيرية وفي قضايا الشأن العام التي تواجه المجتمع، مبرزا أن "محطة دستور 2011 كانت أسمى وأرقى توافق سياسي إيجابي بين القوى السياسية وبين القبول المجتمعي لهذا الدستور، الذي راهن عليه المغاربة من أجل مغرب حداثي ديمقراطي متقدم".
وأشار إلى أن المجلس مُقبل على بدء التداول في القوانين التنظيمية المحالة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وفي مداخلة له، قال المعطي الجبوجي، منسق لجنة الشباب، المنبثقة عن الودادية الحسنية لقضاة المغرب، "إننا كقضاة جئنا نحمل رسالتين أساسيتين، لا لنتدخل في مسؤوليتكم وسلطتكم التشريعية، لكن لنوضح ما نعتبره "عورا" في النصوص القانونية، ولما فيه مساس بالضمانات الممنوحة للقضاة، والتي من شأنها أن تؤثر على سير العدالة وحقوق المواطنين.
أما الرسالة الثانية، يضيف الجبوجي، فهي أن القضاة ليست لديهم مطالب فئوية، مشددا على أن كل من يرفض من القضاة المحاسبة لا يمكن أن يكون قاضيا، مضيفا "لا يمكننا أن نطالب بشيء غير دستوري، ونحن شاركنا بالدستور، وقدمنا مقترحاتنا بشأنه، وكنا دائما نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد أن ما يتحفظ عليه القضاة هو أسلوب هذه المحاسبة، وأنهم يطالبون بأن تكون المحاسبة بطرق شفافة تضمن الحماية من التعسف.
وتوقف الجبوبي عند مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن قضاة الدرجة الثالثة لحقهم "حيف كبير من خلال هذا المشروع، الذي جعلهم خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في القانون الملغى، والمشروع الحالي قلص المدة، ولحد الآن، لا نعرف المعايير التي أبقتهم خاضعين لقانون قديم".
وأشار إلى أن هناك حيفا أيضا لحق قضاة الدرجة الاستثنائية، إذ أن القاضي يصل في غالب الأحيان إلى الدرجة الاستثنائية في 48 سنة تقريبا إلا أن وضعيته تبقى جامدة لمدة 25 سنة إلى أن يحال على التقاعد بدون أي حافز ماديأ معنوي.
وعن نقل القضاة، أوضح الجبوبي أنه وفقا للفصل 72من النظام الأساسي للقضاة، تم ربط الترقية بالنقل، وأصبح عند القاضي هاجس التخوف من الترقي، وقضاة تنازلوا عن الترقي حتى لا يبتعدوا عن أسرهم وأبنائهم، داعيا إلى حذف هذا المعطى من الفصل 72.
وتوقف عند الفصل 97، الذي نص في فقرته الأولى على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهمته إذا توبع جنائيا، أو ارتكب خطأ جسيما، وهذا "يعني أن القاضي إذا ارتكب حادثة سير، معرض للتوقيف"، داعيا إلى توضيح هذا الفعل الجنائي لرفع اللبس عنه.
وحول الخطأ الجسيم، سجل الجبوبي أن المشروع يعتبر خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد، وطالما أنه "تم التشريع بتوقيف القاضي من أجل الخطأ الجسيم، نقترح أن تعطى للقاضي كما تعطى للمواطن إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل وفتح إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة الإدارية.
وتساءل عن مفهوم الخرق الخطير للقانون وعن جعل المسودة السابقة تغير الإخلال العمدي، بالإخلال الخطير، مشيرا إلى أن الفصل 97 لبس عدة أرقام على ضوء التعديلات السابقة.
وأضاف أن الفصل 110 مطلوب منه تطبيق العادل للقانون، مشيرا إلى أن القاضي قد يرتكب خطأ في تعليله، ولا يعتبر منقصة للحكم لأن هذا عمل بشري وهو معرض للخطأ، وأن الدستور نفسه دستر الخطأ القضائي واعترف به، في الفصل 122.
واعتبر أن صياغة الفصل 97 تؤثر بشكل مباشر على سير العدالة وتضر المتقاضين، مشيرا إلى أن وزارة العدل تصنف المحاكم بالألوان، الأبيض والرمادي والأسود، متسائلا إن كانت المحاكم التي صنفت باللون الأبيض كلها احترمت الإجراءات القانونية.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن إصلاح منظومة العدالة رهين بإصلاح منظومة القوانين وعلى رأسها القانون الجنائي، مشيرا إلى مسودة القانون الجنائي جاءت فيها مجموعة من التراجعات.