وقالت وزارة العدل والحريات إنها عقدت اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن مختلف الهيئات المتدخلة في الموضوع، نظرا لما يتسبب فيه الموضوع من "الإساءة إلى نظام الملكية العقارية، والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير". وأضافت الوزارة، في بلاغ أمس الأربعاء، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع خلص إلى مقترحات من شأنها محاربة الاستيلاء على العقارات. وتمثلت هذه الاقتراحات في دعوة المشاركين في الاجتماع إلى "النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي، أو من طرف محام مؤهل لذلك، وحث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة". وأجمع المشاركون على "ضرورة دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع وإيلائها الأهمية اللازمة"، و"التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين"، و"القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة". كما دعا المشاركون إلى "ضرورة التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة لضبط حالات التزوير، و"إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم عبر البوابة الإلكترونية، والتفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها". وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة جاءت بناء على التداول الإعلامي المتزايد لموضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، وبهدف تشخيص الوضعية والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، وإيجاد الحلول الملائمة لها. وحضر الاجتماع ممثلو الإدارة المركزية لوزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، وجمعية هيئات المحامين، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والمجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء، والمجلس الجهوي للعدول بالبيضاء، والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة.
