الرميد يعلن الحرب على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

أعلنت وزارة العدل والحريات تشخيصها لوضعية مشكل "الاستيلاء على عقارات الغير"، وإيجاد الحلول الملائمة له، وذلك "نظرا لما يتسبب فيه الموضوع من الإساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير".
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، صدر عقب اجتماع، مساء أمس، أن الوزارة المعنية تدارست موضوع الاستيلاء على عقارات الغير بمعية ممثلي والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، والمجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، بالإضافة الوكلاء العامين للملك بكل من محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة
وأضاف البلاغ ، أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء ذاته على مجموعة من المقترحات، تتمثل بالأساس في النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، وحث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي الى إلغاء قراراتهم المتخذة بخصوص هذا الموضوع".
ووحث المجتمعون النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة.
كما دعا المصدر ذاته، النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة ب"الحزم والاهتمام البالغين"، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة، والتنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير.