تقرير حقوقي صادم عن أوضاع السجينات بجهة البيضاء سطات

549 نزيلة بسجون الجهة أغلبهن متزوجات وتقل أعمارهن عن 25 سنة مجلس حقوق الإنسان يوصي بإصلاح فوري لتشريعات العدالة الجنائية وأنظمة السجون

وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تقديم النتائج الأولية للتقرير، بشعار "حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز".
وكشف الصبار، خلال تقديم النتائج الأولية للتقرير، أن أغلب السجينات في 7 سجون موزعة على جهة الدارالبيضاء سطات هن شابات يقل عمرهن عن 25 سنة بنسبة 25.27 في المائة، مضيفا أن الفئة العمرية بين 25 و40 سنة تشكل بنسبة 45.62 في المائة، من مجموع السجينات المحتجزات في السجون المغربية، وتجاوز عدد المسنات أكثر من 60 سنة، 44 سجينة بنسبة تقارب 3 في المائة من مجموع السجينات، نصفهن تقريبا يقمن في سجون الدارالبيضاء.
وأفاد أن عدد السجينات اللائي تقل أعمارهن عن 20 سنة قارب 127 فتاة، توجد أغلبهن في سجون جهة الدارالبيضاء، ضمنهن سجينات يقل عمرهن عن 18 سنة، مشيرا إلى أن أعلى نسبة من السجينات هن متزوجات يشكلن نسبة 40.35 في المائة من مجموع النزيلات، تليها العازبات بنسبة 32.06 في المائة، ثم المطلقات ب21.46 في المائة، فيما تحتل الأرامل آخر الترتيب من حيث الأهمية العددية بنسبة 6.12 في المائة.
وأبرز الكاتب أن هذا الترتيب يخص السجون التابعة لجهة الدارالبيضاء – سطات، إذ يبلغ عدد المتزوجات 176 سجينة بنسبة 42 في المائة من مجموع السجينات، وعدد العازبات 144 سجينة بنسبة 34.36 في المائة، وعدد المطلقات 77 سجينة، بنسبة 18.37 في المائة، وتمثل الأرامل 5.25 في المائة من مجموع السجينات.
أما سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدارالبيضاء، فذكرت أن اللجنة وقفت على أن السجينات يعشن أوضاعا مزرية داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ، والتفاوت الكبير من حيث عدد السجينات المقيمات بكل سجن، إذ يضم سجن النساء عين السبع 64.29 من مجموع السجينات.
وأضافت أن سجن عكاشة يتوفر على 56 غرفة بمعدل يفوق 6 سجينات في كل غرفة، وسجن علي مومن بسطات توزع سجيناته على 4 غرف بين 11 و12 سجينة في الغرفة.
وذكرت أن توزيع السجينات على الزنزانات لا يحترم قاعدة الفصل بين القاصرات والبالغات، وبين السجينات الاحتياطيات والمدانات بأحكام، وبين المريضات والمدمنات والمسنات، وباقي السجينات بسجون الجهة، خلافا لما ينص عليها القانون المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية
وأشارت رياحة إلى أن اللجنة اعتمدت في تقريرها على الإحصائيات، التي أمدتها بها المديرية العامة لإدارة السجون، كما رصدت الواقع ووثقت معلومات اعتمادا على الزيارات الميدانية للسجون السبعة بجهة الدارالبيضاء – سطات، التي تمثل نصف سجون المغرب، وهي سجن عين السبع 2 عكاشة الدارالبيضاء، والسجن المحلي بالمحمدية، والسجن المحلي ببنسليمان، وسجن عين علي مومن في سطات، والسجن المحلي بالجديدة، والسجن المحلي ببرشيد، والسجن المحلي بابن احمد.
وخلص التقرير إلى النواقص المرتبطة بالبنيات والخدمات المتوفرة بأماكن احتجاز النساء في سجون جهة الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى انتهاكات لحقوق السجينات، تستدعي إصلاحا فوريا، يشمل السياسات والممارسات والتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية وبأنظمة السجون، لضمان الحقوق الإنسانية للسجينات وتلبية احتياجاتهن الخاصة كنساء، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء والسجينات.
وتقدم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان توصيات ذات الصلة بالتشريعات والضمانات القانونية، تهم إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، بشكل ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، ويراعي منظور النوع الاجتماعي، وتخصص ضمن مواده مقتضيات خاصة لتلبية احتياجات السجينات كنساء محرومات من الحرية، لهن أوضاع خاصة ينبغي مراعاتها، وتوفير سبل ضمان الحقوق المترتبة عنها، في أفق التحضير لإصدار قانون خاص بسجون النساء ومرسوم تطبيقي له.
ومن بين التوصيات، التسريع بإصلاح القانون الجنائي والعمل على مراجعته بشكل جذري وشمولي، وفق مقاربة النوع الاجتماعي، مع إدراج العقوبات غير الاحتجاجية والبديلة لفائدة النساء اللواتي ارتكبن جنحا بسيطة، والسجينات الأمهات والحوامل والقاصرات والمسنات وذوات الإعاقة، وضمان استفادة النساء المرتكبات لجرائم في سياق مواجهتهن لعنف أسري أو جنسي من المساعدة القضائية خلال مرحلة المحاكمة، وتمتيعهن بظروف التخفيف عند إصدار الأحكام، وممارسة الرقابة القضائية الفعلية على سجون النساء، ووضع تدابير لمحاربة الفساد والرشوة والعنف ضد السجينات داخل وخارج السجن.