239 مشروعا على مدى 10 سنوات لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات

الاستراتيجية الوطنية ستنجز على ثلاث مراحل بكلفة 1.8 مليار درهم تعريف مضمون الفساد وإعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة له (الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية)

وأضاف أن هذه الاستراتيجية، التي صودق عليها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، برئاسة رئيس الحكومة، تعطي للمغرب "نظرة واضحة ودقيقة في أفق 2025 لمحاربة هذا الداء، الذي يؤثر سلبا في قطاعات واسعة من الاقتصاد، والمجتمع".
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم مضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أن تنفيذها يتطلب رصد ميزانية إجمالية بمليار و800 مليون درهم، لتمويل 239 مشروعا على مدى عشر سنوات من خلال ثلاث مراحل، 2015-2016، بمجموع 174 مشروعا، بمبلغ 840 مليون درهم، والمرحلة الثانية 2017-2020 بمجموع 59 مشروعا، بكلفة 937 مليون درهم، والمرحلة الثالثة 2021-2025 فيها 6 مشاريع، بمبلغ 18 مليون درهم.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، كما وتحسين تموقع المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بهذا المجال، خاصة أن المغرب تراجع بثماني نقط في التقرير الجديد لمؤشر إدراك الرشوة، بعدما تحسنت رتبته السنة الماضية ب11 نقطة، وما يقتضي، حسب الوزير، التسريع بتنزيل هذه الاستراتيجية.
وأفاد أنه، لتحقيق أهداف الاستراتيجية، جرى اعتماد منهجية مبنية على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، (الصحة، والأمن، والعدل، والجماعات الترابية)، والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى خمس ركائز، وتتضمن 6 محاور، تتوزع على الحكامة (45 مشروعا)، والوقاية (145 مشروعا)، والزجر (27 مشروعا)، والتواصل والتحسيس (16 مشروعا) والتربية والتكوين (6 مشاريع)، مشيرا إلى أنه عهد للجنة الوطنية، التي يترأسها رئيس الحكومة، بمهمة تتبع تنفيذ الاستراتيجية، كما وضعت آلية للتتبع في إطار بلورة الاستراتيجية، ستمكن من العمل على التقييم المستمر والموضوعي لآثار الإصلاحات المدرجة ولمستوى تقدم المشاريع. وأضاف "لوضع مسؤولية السلطة التنفيذية محط مساءلة على أعلى مستوى، ستبرم اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن المشاريع".
وأوضح الوزير أن مضمون الفساد المقصود في الاستراتيجية، هو الذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وهي الأشكال التي تتضمن، بالإضافة إلى الرشوة، الاختلاس، واستغلال النفوذ، والغدر، واستغلال تسريب المعلومات الاقتصادية، والوساطة، وتنازع المصالح، والابتزاز، والمحسوبية، وتبديد الممتلكات، علما أن التشريع الجنائي المغربي، حسب الوزير، لم يجرم سوى الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر.
وأشار إلى أن المغرب يظل، بشكل عام، حسب مؤشر إدراك الفساد، يصنف منذ 2002 في المراتب الوسطى بالنظر للنقط المحصل عليها مقارنة بعدد الدول.
أما على المستوى القطاعي فيستنتج من خلال البارومتر الدولي للفساد وتقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية تأتي من بين الإدارات الأكثر عرضة للفساد، وهي التي منحت لها أهمية خاصة في الاستراتيجية.
وأضاف مبديع أن من بين العوامل المعيقة للاستثمار، يأتي الفساد في المرتبة الثالثة، بعد البيروقراطية وصعوبة التمويل، حسب تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 للمنتدى الاقتصادي العالمي. وحسب الدراسة الوطنية حول الفساد لسنة 2014، للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حسب الوزير، يحتل الفساد المرتبة الأولى في انشغالات المواطنين، بعد الحاجيات الضرورية للعيش، أي بعد التشغيل والصحة والتعليم والسكن.
واعتبر الوزير أنه "لا يمكن لأي سياسة عمومية أن ترتقي إلا بتوفير بيئة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة، يقوم فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام بدور الشريك الفعال، من أجل اعتماد سياسة واضحة ومندمجة لمحاربة الفساد".