أبو درار: المجتمع المدني مدعو اليوم إلى مزيد من الانخراط في ورش محاربة الرشوة وتحسين الحكامة

قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبو درار، إن المجتمع المدني مدعو اليوم إلى مزيد من الانخراط في ورش محاربة الرشوة، وتحسين الحكامة وتدبير الشأن العام.
وأوضح السيد أبو درار، في حديث لوكالة المغرب للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 نونبر من كل سنة)، أن الدستور الجديد يكرس دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك متكامل في السلطة العمومية.
وبخصوص حصيلة سنة 2015 في مجال محاربة الرشوة، تحدث السيد أبو درار عن أحداث ميزت هذه السنة من بينها إطلاق وزارة العدل والحريات للرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حوادث الرشوة على الصعيد الوطني، وتبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وتعزيز دور الهيئة في المجال وفقا لمقتضيات لدستور 2011.
وأضاف أن الأهداف كما الوسائل والمسؤوليات ومؤشرات التقييم التي حددتها الحكومة، واضحة وثابتة اليوم وهي تدخل في صلب الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى القضاء على ظاهرة الرشوة.
وأبرز رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة تتضمن 239 إجراء تغطي مختلف جوانب الظاهرة وتمتد لعشر سنوات، مؤكدا أن دعم المواطنين وثقتهم عامل رئيسي للتصدي للظاهرة، ما يستوجب التوجه لهم والتركيز على التحركات التي تهمهم بشكل مباشر.
وتولي الاستراتيجية الوطنية، بحسب السيد أبو درار، بالأساس، الأهمية لتقوية آليات ووسائل تلقي ومعالجة الشكايات، علاوة على تبسيط المساطر وتجهيز الأماكن العامة وأماكن العمل بكاميرات للمراقبة، وتطوير أنظمة الاستقبال والتحسيس بالإدارات العمومية.
وعن القطاعات المعنية بظاهرة الرشوة، قال السيد أبو درار " إن المؤشرات والأبحاث التي تم إجراؤها أثبتت تفشي هذه الظاهرة في قطاعات القضاء والصحة والأمن والجماعات المحلية، لكون هذه القطاعات تعرف توافدا كبيرا للمواطنين على مصالحهم بشكل يومي".
وأكد، أيضا، أن القضاء على الرشوة أو التقليل من حدة تداعياتها في مرحلة أولى، يتطلب التزام مختلف الفاعلين بمسؤولياتهم، وفي مقدمتهم المجتمع المدني الذي يضطلع بدور محوري خاصة في الجانب المتعلق بالتحسيس والعمل عن بعد، ومتابعة وتقييم السياسيات العمومية.
وأضاف السيد أبو درار أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين، وأعدت وفق مقاربة الهدف منها إشراك الجميع من أجل تحقيق نتائج مرضية، تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتأتي هذه الاستراتيجية، وفق السيد أبو درار، بعد تشخيص أجرته الحكومة الحالية لآفة الفساد والرشوة في المرافق العمومية، وبعد الوقوف على نتائج المبادرات والمقاربات الحكومية التي كانت تتوخى الحد من هذه الآفة، لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة، حيث سيتم التركيز على تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب الوقائي والزجري بشكل كبير.
وسجل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب يتوفر اليوم على عدد من الدراسات والتشخيصات التي تتناول الفساد بمختلف تجلياته كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز.
يشار إلى أن الحكومة أطلقت، وبعد عشرين عاما، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بكلفة مالية تقارب الملياري درهم سيتم توزيعها على القطاعات التي تعرف تفشيا كبيرا للظاهرة، وفق برنامج سيركز على وضع البوابات الإلكترونية لدى القطاعات الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، عن طريق استبدال الوثائق الورقية المطلوبة بتبادلات إلكترونية، مع تعميم شبكة تقديم الشكايات على مستوى البوابات الإلكترونية لكل الوزارات.