الفاسي الفهري: الطاقات المتجددة ستمثل 52 في المائة من إنتاج المغرب للكهرباء سنة 2030

ندوة صحفية مشتركة على هامش المؤتمر العام الخامس للاتحاد العربي للكهرباء بمراكش بن هلال: معظم الدول العربية تؤكد إدراج الطاقات الجديدة في برامجها المستقبلية

وأضاف بن هلال، خلال ندوة صحفية عقدها، أول أمس الأربعاء، رفقة علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على هامش المؤتمر، أن معظم الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للكهرباء تؤكد على أهمية إدراج الطاقات الجديدة والمتجددة والسيطرة على تقنياتها ضمن برامج الدول العربية، واستغلالها بشكل تجاري، في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أو على تشجيع استغلال مصادر الطاقة المتوفرة محليا.
وأوضح أن العالم يتجه نحو الاستثمار في خطط توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وابتكار طرق معاصرة للتزاوج بينها وبين تقنيات الشبكات الكهربائية الذكية، التي تطبق من خلال التعاون مع شركات الكهرباء لتوليد طاقة نظيفة وآمنة ومتجددة، ما يجعل البنية التحتية للكهرباء أكثر استقرارا وفاعلية واعتمادية.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو التنسيق لتطوير صناعة عربية مشتركة لمكونات الطاقة المتجددة وتطبيقات الشبكات الذكية، وتشجيع التعاون واكتساب المعرفة وتوطينها، وتبادل التجارب بين الدول العربية والدول صاحبة الخبرات في هذا المجال، وتعزيز الربط الكهربائي العربي من أجل نقل الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتكنولوجيتها.
من جانبه، قال الفاسي الفهري إن المؤتمر يعد "محطة مهمة جدا، ستمكننا من رسم الآفاق المستقبلية للتعاون في المجال الطاقي بالمنطقة العربية"، وأن موضوع هذه الدورة يحيل على الانشغالات الدائمة للفاعلين الكهربائيين لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ومسايرة مقتضيات التنمية المستدامة.
وأوضح الفاسي الفهري أنه في أفق سنة 2030، ستمثل الطاقات المتجددة 52 في المائة من إنتاج المغرب من الكهرباء، مبرزا أنه من خلال التوجهات الاستراتيجية، يؤكد المغرب على التزامه بالتنمية المستدامة.
وحول سبب إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أوضح الفاسي الفهري أن هذا التقارب يروم وضع استراتيجيات تضمن استمرارية التزويد بالطاقة والماء، مشيرا إلى أن هذا الإدماج يرتبط بالأساس بمشكل الماء نتيجة للتغيرات المناخية.