أساتذة الطب بالبيضاء يطلقون "صرخة استغاثة" ضد الخصاص

أستاذ واحد لكل 20 طالبا وصفر طبيب أستاذ في قسم الجراحة

جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية، نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية لكلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الذي وجه تنبيها إلى الرأي العام وإلى الجهات المسؤولة، من مختلف مواقعها، إلى انعكاسات ذلك على جودة وطريقة تكوين أطباء المستقبل، والتي سيكون لها انعكاس على جودة تطبيب مرضى المغرب.
وبلغة الأرقام، انتقل عدد الأساتذة من 380 إلى 236، بنقص بنسبة 38 في المائة، بينما انتقل عدد الطلبة والأطباء في طور التخصص من 2483 إلى 4762، بزيادة بلغت 92 في المائة. أما معدل التأطير فبلغت نسبة تراجعه 300 في المائة، بعد أن أدى الخصاص إلى وجود أستاذ واحد لكل 20 طالبا، مقابل أستاذ لكل 6 طلبة المسجلة في وقت سابق.
وقدم أحمد بالحوس، الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لكلية الطب والصيدلة الدارالبيضاء، أرقاما وإحصاءات، تكشف عن "الوضعية المزرية، لتراجع عدد الأساتذة في عدد من المصالح الطبية، بما فيها الحيوية، ما سيؤثر بشكل سلبي على تكوين الطلبة في طور التخصص وسيؤدي إلى كارثة بالنسبة على تطبيب المواطنين".
وتحدث عن تراجع عدد أساتذة الطب في قسم جراحة الجهاز الهضمي، من 5 سنة 2008 إلى أستاذ حاليا، أما الأطباء المقيمون، فانتقل عددهم إلى 17 طبيبا مقيما وداخليا و194 طالبا يتنابون على المصلحة طول السنة.
وفي المصالح الخمس لطب الأطفال، لا يوجد أي أستاذ مساعد، بينما انتقل عدد الأساتذة في مصلحة استقبال المستعجلات من 5 إلى 2، وعددهم في مصلحة الإنعاش بمستشفى 20 غشت، انتقل من 4 إلى 2، وفي مصلحة الطب الشرعي، يوجد أستاذان يؤطران 3 كليات من أصل 5 في المغرب، وفي مصلحة الحروق انتقل عدد الأساتذة من 5 إلى 2.
ولتجاوز هذه الوضعية، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالمي بكلية البيضاء، عن "إنذاره الأخير" حول هذه الوضعية، واستعداده لخوض "مخطط نضالي للدفاع عن التعليم والتكوين في كليات الطب والصيدلة، والدفاع عن حق المواطن في تلقي خدمات صحية ذات جودة".
وذكر أن السنة الجامعية الحالية مهددة في أولها ووسطها وآخرها، في تلميح إلى وجود إمكانات مقاطعة الامتحانات أو المداولات أو التداريب.
ودعا بالحوس الجهات المسؤولة إلى حماية الموارد البشرية، والحفاظ على الحياة داخل كلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي، لوقف "نزيف مزيد من استقالات الأساتذة، أمام الاغراءات التي يتلقاها أساتذة الطب في القطاع الخاص، وطنيا وعربيا وحتى دوليا، بينما لا يحظى داخل فضاء الكلية والمستشفى باعتراف أو تشجيع أو تقدير معنوي، مع عدم توفره على الوسائل المشجعة والبيئة والمناخ الضروريين للعمل".
وأكد بالحوس أن هذه الوضعية "المزرية تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ التعليم الجامعي العمومي في كليات الطب، الذي تتوجه إليه فئة واسعة من أبناء الطبقات الفقيرة، إلى جانب أنه فضاء لتعليم وتكوين أطباء المغرب الذين سيسهرون على تطبيب مواطني الغد".
وتعزى هذه الوضعية، حسب بالحوس، إلى "عدم وجود إرادة حقيقية لتخصيص مناصب مالية كافية لتوظيف أساتذة كلية الطب، ذلك أن تخصيص 40 منصبا لجامعة الحسن الثاني، بجميع الكليات التابعة إليها، لا يكفي لسد حاجيات كلية الطب والصيدلة وحدها".
وذكر أن ذلك، يحدث خلافا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، التي تشدد على ضرورة توفير 2.3 من مهنيي الصحة لكل ألف مواطن، ما يجعل المغرب تحت هذه العتبة، التي لا تتجاوز 1.6.