وزير العدل يحث على ترشيد استهلاك الطاقة بالمحاكم

دعا إلى سقي الحدائق بمياه الأمطار أو بحفر الآبار واعتماد الطاقات البديلة في إنارة الممرات

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منشورا حول "ترشيد استهلاك الطاقة بالمحاكم" إلى المديرين الفرعيين والإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة.
وورد في المنشور الصادر أخيرا "لوحظ أن الإفراط في استغلال الطاقة المائية والكهربائية بالمؤسسات القضائية ينتج عنه ارتفاع في مبالغ الفواتير لعوامل عدة"، حدد في "ارتفاع الموارد البشرية بالمحاكم، وتعميم التزويد بالأجهزة المعلوماتية، وتعميم تجهيزات التكييف (المكيفات والمروحات الكهربائية)، والتشغيل المتواصل لآلات التصوير وأجهزة الفاكس، وتوسعة العديد من بنايات المحاكم مما نجم عنه الزيادة في التجهيزات الكهربائية والمائية، وارتفاع نسبة استهلاك الطاقة".
ودعا الوزير هؤلاء المديرين لتقليص حدة الاستهلاك المفرط للطاقة المائية والكهربائية بمرافق وزارة العدل التقيد ببعض التدابير الوقائية في مجال الترشيد الطاقي. كما دعا إلى "إعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية نهارا للحد من الإنارة بالكهرباء، واستعمال أجهزة كهربائية اقتصادية الاستهلاك، واعتماد الطاقات البديلة في إنارة الممرات، وتسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية، واعتماد نظام التشغيل الذاتي للمكيفات الهوائية خلال فترة العمل ونشر ثقافة التهوية الطبيعية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة لاشتغال الإنارة تلقائيا بمجرد ولوج الأشخاص بعض الفضاءات، للحد من التدبير الطاقي في بعض الأماكن القليلة الولوج".
وبخصوص الطاقة المائية، شدد الوزير على المسؤولين بضرورة "تركيب صنابير خاصة، تضخ الماء بشكل محدود ومتقطع، وسقي الحدائق الموجودة بالمحاكم عن طريق استغلال مياه الأمطار بتجميعها في شكل مطفيات أو بحفر الآبار وتركيب المضخات".
وحث على "تتبع هذه الإجراءات للحد من المشاكل المرتبطة بسوء استعمال الأجهزة الطاقية والممارسات اللامسؤولة في مجال استغلالها والتوعية بذلك".