الهند تبحث سبل تعزيز شراكتها مع البلدان الإفريقية

اختتمت، اليوم الجمعة بنيودلهي بالهند، أشغال المؤتمر الثاني عشر للشراكة الهندية الإفريقية، الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد بشراكة مع غرفة الصناعة الهندية على مدى يومين.
وبحثت الهند خلال هذا المؤتمر تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، وتمتين مجالات شراكتها بعدد من بلدان القارة الإفريقية، خصوصا في المجال الاقتصادي، والاستفادة من المبادرات الجديدة بالقارة السمراء.
وتسعى الهند إلى الرفع من مبادلاتها التجارية مع البلدان الإفريقية. وحسب وزارة الخارجية الهندية، استطاعت الهند أن تضاعف مبادلاتها التجارية مع بلدان إفريقيا 25 مرة خلال 15 سنة، إذ انتقل حجم هذه المبادلات من 3 ملايير سنة 2000 إلى 75 مليار دولار سنة 2015.
وأكد الجنرال فيه كيه سينغه ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في تطوير علاقات بلاده مع إفريقيا، لتتويج الروابط التي تربطهما منذ استقلال الهند، مبرزا أن الناتج الداخلي للهند وإفريقيا مثل حوالي 35 مليار دولار عالميا سنة 20، وأن الأرقام التي أصبحت تحققها المبادلات التجارية تترجم التطوّر الكبير للعلاقات بين نيودلهي والبلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة، مبرزا أن الهند التزمت خلال القمة الهندية الإفريقية الأخيرة بدعم الدول الإفريقية بميلغ 7 ملايير دولار.
وكشف أن الهند شرعت في ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع، إذ أنجزت 40 مشروعا، وتبحث سبل تقاسم خبراتها مع الدول الإفريقية.
ومن بين السبل التي أعدتها الهند، حسب المتحدث نفسه،، إحداث 50 ألف منحة للطلبة من مختلف الدول الإفريقية، مبرزا أن 600 ألف من الطلبة الأفارقة تخرجوا من جامعات الصيدلة بالهند، ودعم ميزانية المساعدات الخاصة بإفريقيا التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية الهندية، لتنفيذ المشروعات في العديد من المجالات الحساسة، التي تركز على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، وتخفيف قيود الاستيراد الهندي من الدول الأكثر فقراً، بما في ذلك الدول الإفريقية، إذ أعلنت القمة الهندية الإفريقية سنة 2015 أن الهند ستقدّم عاملة تفضيلية بالنسبة للواردات القادمة إلى الأسواق الهندية من 34 دولة إفريقية الأقل نموّاً .
وتشير المعطيات إلى أن الصادرات الهندية تطورت منذ 2002، بنسبة 30 في المائة سنويا، لتستقرّ في حدود 27 مليار دولار في 2013، كما شهدت الصادرات الإفريقية نحو الهند ارتفاعا بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 43 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.
وأكد المتدخلون خلال المؤتمر ضرورة التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، ودعم تنفيذ برامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا، لزيادة الإنتاجية والحفاظ على الأرض والبيئة، وتحسين تقنيات الزراعة، من خلال التكنولوجيا المناسبة ذات الأسعار المعقولة والاستخدام المناسب للري وتحسين اصناف المحاصيل، وتشجيع الاستثمار في الاعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، لخلق فرص عمل وعائدات أكبر، مطالبين بأهمية تكثيف التعاون بين دول المنتدى في تطوير توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح .