عدليو الكونفدرالية يجددون رفضهم لمشروع التنظيم القضائي ومعايير الترقية بالاختيار التي يقرها وزير العدل

جددت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه عن بعد، أمس الاثنين، "رفضه مشروع التنظيم القضائي اللادستوري، ومعايير الترقية بالاختيار التي يقرها وزير العدل".
وطالب المكتب، في بلاغ له، "رئيس رئاسة النيابة العامة بدعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى جميع المسؤولين عن تدبير مصلحة السيارات والوقود، وكذا مستودع التجهيزات المكتبية بسلا".
كما طالب، أيضا، ب"الكشف عن مصير تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل حول تدبير المصلحة المكلفة بحظيرة السيارات الذي أجري تبعا لتعليمات الوزير السابق للمفتش العام لوزارة العدل بفتح تحقيق دقيق ومعمق بشأن وضعية حظيرة السيارات".
بالمقابل، أعلن المكتب الوطني تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفين المكلفين بالسياقة بالحصول على تعويضاتهم بالتنقل المجمدة ولسنوات، خصوصا وأن وضعهم الاجتماعي حرج جدا.
كما أكد على المطلب الشرعي للمهندسات والمهندسين بقطاع العدل للاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500، وبأثر رجعي.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، حسب البلاغ ذاته، إلى دسترة وتقنين الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي، مطالبا رئيس الحكومة بمراجعة المرسوم 2.59.200 الخاص بانتخاب أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وملاءمته مع القوانين العامة المنظمة للانتخابات.
ودعا المكتب جميع المهندسات والمهندسين أعضاء النقابة الوطنية للعدل للدخول في الإضراب الوطني الانذاري، غدا الأربعاء، مفوضا للجنة هيئة المهندسين التابعة للنقابة الوطنية للعدل جميع الصلاحيات لبرمجة المعارك النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي لهيئة المهندسين بقطاع العدل.