كتّاب الضبط يحتجون بالمحكمة الابتدائية لإنزكان

نفّذ أطر هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، صباح اليوم، وقفة احتجاجية لمدة ساعة، وذلك ببهو المرفق القضائي، حيث طالب المحتجون، الذين ينضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، ب"إقرار التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والاستجابة الفورية للملف المطلبي لكتّاب الضبط بمختلف محاكم المغرب".
"يا وزير فالحكومة، لازم توفي بالوعود المعلومة"، "بغينا محاسبة المسؤولين، لي نهبوا ثروات المساكين"، العثماني يا رئيس الحكومة، الماء والضو جاني غالي"، "بن شعبون يا وزير المالية، لازم تفعيل المراسيم المعلومة"، "صامدون صامدون صامدون، فدرب النضال سائرون"، شعارات من بين أخرى صدحت بها حناجر أطر محكمة إنزكان، الذين أكّدت كلماتهم ألا خيار غير الكرامة والتحفيز وتلبية ملفهم المطلبي.
الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بابتدائية انزكان، عامر بن ملوك، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "على الوزارة الوصية على قطاع العدل مراجعة مقاربتها في التعاطي مع الحوار القطاعي"، مؤكدا أنه "لا معنى للانتخابات المهنية إذا لم تُراع نتائجها".
وتساءل الكاتب المحلي ل SDJ: "كيف يعقل أن يدعي البعض التمثيلية، في حين لا تتجاوز نتاجه 13% مقابل 75% للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل؟".
أما حسن فارسي، عضو المكتب المحلي والجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بابتدائية إنزكان، فقال في تصريح لهسبريس إن "مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمحكمة انزكان خاضوا اليوم وقفة احتجاجية استجابة لبلاغ المكتب الوطني، الذي دعا إلى تنزيل أشكال نضالية احتجاجية بكل محاكم المملكة".
وأضاف المتحدّث أن "أعضاء المكتب المحلي بابتدائية إنزكان وبقية المناضلين عبّروا، من خلال مداخلاتهم وشعاراتهم الحماسية، عن استيائهم من موقف وزارة المالية الرافض للتأشير والمصادقة على مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة ومراجعة الحساب الخاص، واعتبروا أن هذه الوقفة ما هي إلا بداية لمجموعة من المحطات والأشكال النضالية المزمع تنظيمها في الأيام المقبلة، ملتمسين من المجلس الوطني اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية حتى تتحقق كل محاور ونقط الملف المطلبي".
وكان المكتب الوطني للتنظيم النقابي ذاته اعتبر، ضمن بلاغ له، أن رد وزارة المالية "الحاسم، دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف".
وطالب البلاغ سالف الذكر وزارة العدل ب"تحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا"، داعيا وزارة المالية إلى "فتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين إلى حيز الوجود في أقرب الآجال".