4 سنوات حبسا لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق "م- م" رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد إسدال الستار على هذه المحاكمة التي خصصت لها جلسة خاصة لمناقشتها من طرف دفاع المتهم المطالبين بالحق المدني، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وخلال هذه الجلسة، التي استغرقت أزيد من 11 ساعة، تم إحضار المتهم من السجن بعد تشبث دفاعه ممثلا في مجموعة من المحامين ضمنهم الاستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط بحقه في المحاكمة الحضورية، رافضين إجراء َمحاكمته عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن.
وحسب الأستاذ عبد الإله الزيتوني المحامي بهيئة مراكش، فإن مرافعات الطرف المدني التي تم تقديمها أمام هيئة المحكمة تضمنت مجموعة من الملتمسات المتمثلة أساسا في الحكم بدرهم مزي كتعويض مدني لان تراب المملكة والشعور العام بالقضية الوطنية لا يقدر بثمن، ونشر الحكم بأربع جرائد وطنية واسعة الانتشار، والحكم بحل المركز.
ومن ضمن الدفوعات الشكلية التي اتارها دفاع المطالبين بالحق المدني الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات باعتبار القضية جناية طبقا للفصل 182 في فقرته الثانية من القانون الجنائي.
ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.
وتأتي هده المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي رئيس المركز داخل المركب السجني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محامين بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه إحالته، على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.