تأجيل محاكمة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المتابع بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة "م- م" رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى جلسة 15 يناير من السنة المقبلة، لمنح مهلة إضافية استجابة لطلب تقدم به دفاعه عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط .
ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.
وتأتي هده المتابعة القانونية على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها الاولية تحت اشراف النيابة العامة في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه الفرقة الامنية السالف ذكرها إلى المديمي رئيس المركز داخل المركب السجني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محاميان بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه إحالته، على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة.