وقفة إحتجاجية لموظفي كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالناظور

تتويجا لسلسة الإضرابات الإحتجاجية و التصعيدية التي تخوضها الشغيلة العدلية دفاعا عن سلسلة مطالبها النقابية المشروعة ، نظمت النقابة الوطنية للعدل العضو بالفديرالية الديمقراطية للشغل فرع الناظور وقفة إحتجاجية ببهو المحكة الإبتدائية صبيحة يوم الخميس 31 دجنبر 2009 ، ضمت غالبية موظفي كتابة الضبط التابعين للرئاسة و النيابة العامة بكل من محكمة الإستئناف ، و المحكمة الإبتدائية و قضاء الأسرة ، حيث لبوا جميعا نداء الفرع المحلي للنقابة ، و بدأت الوقفة الإحتجاجية بتوزيع بلاغات و بيانات النقابة الفديرالية الصادرة على المستوى المركزي ، ثم تم الشروع في رفع شعارات مختلفة تعبر عن الغضب الكبير الذي تتعامل به الجهات الحكومية المسؤولة مع ملفاتهم المطلبية ، بالإضافة إلى الإحتجاج بقوة على إستهجان وزير العدل بخرجاته و تصريحاته الإعلامية للصحافة ردا على تصعيد النقابات المؤطرة للشغيلة العدلية من حدة إحتجاجاتها ، ناهيك عن لا مبالات المسؤولين على المستوى المركزي لنتائج الحوار ، و تراجع الوزارة الوصية عن المطالب المحققة
في هذا السياق إحتج نقابيي الفديرالية الديمقراطية للشغل فرع الناظور ببهو المحكة الإبتدائية و رفعوا شعارات مختلفة منددة بالسياسة العامة التي تنهجها وزارة العدل ، و كيفية تعاملها مع الإصلاح القضائي ، حيث ركزت الشعارات المرفوعة على مطالب جوهرية كإلغاء سلاليم العار ، و الحث على الوحدة النقابية ، و التضامن و التآزر للوصول إلى تحقيق المطالب العادلة لشغيلة العدل ، و نتيجة أيضا للوضعية المزرية التي يعيشها موظفوا و موظفات القطاع الذين يعتبرون المحرك الجوهري لإجراءات التقاضي بمختلف محاكم المملكة ، إضافة إلى الشعارات المختلفة المرفوعة في الوقفة بادر بعض المحتجين إلى رفع لافتات رمزية كتب عليها شعارات دالة على الوضع المزري الذي يضربون من أجله ، ثم التنديد بتأخير مسلسل الإصلاح القضائي و تقزيم مطالبه ، و الحيف و التهميش و الإقصاء الذي يعيشه موظفوا كتابة الضبط ، بتأخير صدور القانون الأساسي الذي ينظمهم
و أثناء نهاية الوقفة تناول الكلمة كاتب الفرع المحلي للفيدرالية أبو القاسم الطيبي الذي ذكر برمزية الوقفة الإحتجاجية و دلالتها ، و عرج على إلتفاف موظفي و موظفات القطاع على إطارهم النقابي ، حيث تمت دعوة الموظفين المتمرنين للدخول معهم في مختلف المعارك النضالية بإعتبارهم موظفين لهم كامل الحقوق ، مثل ما عليهم من واجبات ، كما تم تحميل وزارة العدل كامل المسؤولية مما تقوم به من نهج سياسة إستقدام الموظفين التابعين للجماعات المحلية للقيام بمهام الإجراءات الداخلية للمحكمة
كما تم تلاوة بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي صدر بتاريخ 26 دجنبر 2009 على إثر الإجتماع المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بخريبكة ، و الذي يتضامن مع مطالب النقابات المضربة ، كما تبنى البيان الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل خصوصا لموظفي كتابة الضبط
و سجلت الجمعية بإمتعاض و تذمر كبيرين الإنعكاسات السلبية لهذه الإضرابات على سير العدالة خصوصا سير الإجراءات داخل المحاكم نتيجة عدم حل الملف المطلبي و الوصول مع النقابات المضربة إلى حلول مرضية ، و ختم بيان الجمعية بالإشارة إلى إستعداده لإتخاذ المواقف الملائمة في حالة إستمرار الوضع على حاله
و أنهى كاتب الفرع أبو القاسم الطيبي كلمته في بهو المحكمة مخاطبا المحتجين من نقابيي الفيدرالية و حثهم على الإلتفاف حول إطارهم النقابي بالوحدة و التضامن لتحقيق مطالبهم المشروعة
و خلص في الأخير إلى ماهية و دلالة الإضراب الوطني التصعيدي المزمع تنظيمه بداية الأسبوع المقبل لمدة 72 ساعة ، و ذلك أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 05 ، 06 ، 07 يناير 2010 مع الإشارة إلى تنظيم المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 بالرباط
إن هذه الصيرورة الإضرابية التصعيدية ستضع بلا شك وزارة العدل و المسؤولين المركزيين الساهرين على السير العام للجهاز القضائي أمام إستفهام كبير ؟ إما الإستجابة للملفات المطلبية النقابية أو الإستمرار في النهج التصعيدي إلى ما لانهاية