رئيس الحكومة: هيئة الخبراء المحاسبين شريك أساسي في قضايا التنمية بالأقاليم الجنوبية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، إن هيئة الخبراء المحاسبين تعد شريكا أساسيا في قضايا التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد العثماني، في مداخلة عن بعد خلال يوم دراسي بالداخلة نظمته هيئة الخبراء المحاسبين في موضوع "الاستثمار، المحفز الأساسي لتنمية أقاليمنا الجنوبية"، على دور الخبراء المحاسبين في مواكبة ودعم التحولات المهمة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة والأوراش والمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه الربوع.
وأبرز، في هذا الصدد، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الخبراء المحاسبين على الساحة الوطنية، منوها بالإسهامات الإيجابية لأعضائها في دعم تنمية المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والدينامية الاقتصادية التي تعيشها المملكة عموما والجهات الجنوبية على وجه الخصوص.
وأشار العثماني كذلك إلى الانخراط القوي للخبراء المحاسبين في دعم الجهود التي تبذلها هذه الجهات في مجال التنمية، بالنظر إلى تواجدهم في صلب مسلسل الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية المقاولات وتوفير الاستدامة للاقتصاد الوطني.
من جهته، سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي وضعه المجلس في 2013، على أساس الاستماع والمقارنة والتشخيص والتحليل المعمق مع 1500 فاعلا.
وأكد الشامي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أوصت بإنشاء قطب اقتصادي مهم في الداخلة – وادي الذهب، من خلال أنشطة محددة بدقة تهم الصيد البحري والطاقات المتجددة والسياحة، داعيا الخبراء المحاسبين إلى اكتشاف وتشجيع فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
كما أبرز أهمية البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015، مشيرا في هذا الصدد إلى إنجاز 70 في المئة من المشاريع، وانتهاء الأشغال في 179 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 13.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 336 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 46.9 مليار درهم.
من جانبه، نوه نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الكريم مهدي، بالدينامية التنموية الشاملة والمستدامة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لمواكبة هذه التنمية، قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إحداث ثلاثة اتحادات جهوية تماشيا مع التقسيم الإداري للمملكة.
وأضاف أنه دعما لجهود الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بدأ العمل بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة منذ الربع الأخير من سنة 2020، في إطار منصة CGEM-Gouvernement، على العديد من المشاريع المتعلقة بمناخ الأعمال مثل ميثاق الاستثمار، وتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتخفيف شروط منح التعويضات عن فقدان الشغل، وغيرها.
وبهذه المناسبة، دعا مهدي الفاعلين الاقتصاديين إلى اغتنام فرص وآفاق النمو في الأقاليم الجنوبية، ومواصلة جهودهم واستثماراتهم في ظل أجواء الاستقرار والثقة والآفاق الواعدة بالمملكة، التي تترسخ يوما بعد آخر بفضل تعاون المؤسسات ومختلف الفعاليات المعنية.
ويهدف اللقاء إلى جمع مختلف الأطراف المعنية وأبرز الفاعلين في النسيج الاقتصادي الوطني، من أجل بحث ومناقشة جهود التنمية والاستثمار التي ينبغي القيام بها لتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجرى، خلال هذا اليوم الدراسي، استعراض مؤهلات جهة الداخلة – وادي الذهب ومشاريع التنمية قيد الإنجاز، إضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين حول "مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية: دينامية استثمارات حاملة لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"الأقاليم الجنوبية: قطب قاري مستقبلي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية".
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، وعدد من المنتخبين المحليين والخبراء المحاسبين وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفاعلين اقتصاديين.