في غياب تام لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السبت الماضي، برنامجه التنموي بالأقاليم الجنوبية من خلال الإطلاق الفعلي ل 60 مشروعا استثماريا بأزيد من 6 مليار درهم. تحرك الباطرونا جاء بعد أشهر من رصد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية في الأقاليم الجنوبية حيث سجل عددا من نقاط الضعف، التي تهم بالأساس نسب البطالة المرتفعة وضعف القطاع الخاص، وغياب نظام فعال للتحفيز على الاستثمار وعدم ملاءمة بعض السياسات التنموية للسياق البيئي والاجتماعي، والثقافي للمنطقة، وهو الأمر الذي دفع بالاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعبئة المقاولات من أجل مبادرة فعلية للاستثمار والتنمية للرأسمال البشري. المنتدى الذي حضره بالإضافة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، شدد خلاله وزير الداخلية على أنه بفضل المقاربة التشاركية، حظيت المنطقة بمجهودات متواصلة من طرف الدولة والجماعات الترابية، ما ساهم في الرفع من مؤشرات التنمية في الأقاليم الجنوبية على الصعيد الوطني، مضيفا أن المجهودات التي بذلتها الدولة لتنمية الأقاليم الجنوبية، مكنت من تأهيل بنياتها التحتية وجعلتها قادرة على جلب الاستثمارات، لتصبح جسرًا للتواصل مع القارة الأفريقية». من جهتها أوضحت مريم بنصالح ، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر بكل من جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة كلميم- السمارة وجهة وادي الذهب لكويرة، وستشمل مختلف القطاعات، لاسيما الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والخدمات والصيد البحري والصحة والنقل والعقار. وأضافت أن منتدى الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدعم من وزارة الداخلية والسلطات المحلية والمنتخبين، يشكل خطوة هامة في الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية. وأشارت إلى أن تنظيم هذا المنتدى هو مناسبة لإبراز المؤهلات السيوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، التي هي مطالبة اليوم بتكريس نفسها وإبراز التأثيرات الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد الجهوي والوطني وفق مقاربة اقتصادية مشبعة بالروح الوطنية. وفي ختام أشغال المنتدى، تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة واتفاقيات إطار بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة، وخمسة فاعلين اقتصاديين، من جهة أخرى. وتروم الاتفاقيات وضع برامج تكوينية مجانية لتحسين ولوج الشباب المحلي إلى سوق الشغل، وهي برامج موجهة للشباب حاملي الشهدات والذين يشتغلون داخل المقاولات. ويرى المتتبعون أنّه لأول مرة تحصل المقاولات المغربية، على دعم من وزارة الداخلية، نحو الأقاليم الجنوبية بغية الاستثمار، في غياب أية إشارة إلى القطاعات الحكومية التي تندرج ضمنها هذه الاستثمارات، إذ ظل الاستثمار فيها حكرًا على الدولة لأعوام.
