نزهة الصقلي : القوانين الانتخابية تسير في اتجاه تعزيز التمثيلية النسائية ولا يمكننا سوى الاعتزاز بهذا الانشغال

أكدت الأستاذة نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال حريات، أن مشروع قانون الحماية الاجتماعية سيعمل على محاربة الفوارق والحد من الهشاشة، وتحقيق استقلالية النساء والرجال في أفق تحقيق المناصفة التي ستمكن من التعبير عن المواطنة الكاملة.
وشددت الصقلي خلال اللقاء الذي نظم، السبت، بالدارالبيضاء لمناقشة المشروع المشترك بين جمعية "أوال حريات"، و جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول"استحقاقات 2021 من أجل منظومة انتخابية دامجة مبنية على المناصفة تحيي قيم ومبادئ دستور 2011"، على ضرورة العمل من أجل تحقيق خطوات أساسية تنبني على المناصفة وتعطي دفعة قوية لروح ومبادئ دستور 2011، وتمكن من ضمان تمثيلية مبنية على المناصفة.
كما قالت رئيسة جمعية "آوال حريات"، " يجب أن تستحضر الواقع من خلال مواجهة إشكاليات العزوف عن التصويت والمساعدة على تشبيب وتجديد المنتخبات والمنتخبين بما يسمح أن تكون لدينا مناصفة أفقية وعمودية تسمح برفع نسبة المنتخبات فيها من 21 في المائة إلى النصف كمناصفة أفقية، لكن مع ضمان وصول النساء لرئاسة الجماعات".
وفي هذا الصدد، كشفت الفاعلة الجمعوية، أن من بين 1540 جماعة هناك أقل من 1 في المائة فقط من النساء يصلن إلى هذا المنصب وهو ما لا يمكن تغيره إلا من خلال وضع قوانين تسمح بتحقيق المناصفة في هذه المناصب وأيضا في الجهات ومكاتب التسيير، حسب تعبيرها.
ومن جهة أخرى، تحدثت الصقلي عن توسيع مجال حالات التنافي الواردة في القوانين الانتخابية، التي، تضيف، ستتيح إدماج موارد بشرية جديدة في مناصب القرار، فضلا عن القوانين الانتخابية التي تسير في اتجاه تعزيز التمثيلية النسائية في مجلس النواب والمجالس الجماعي.
وتابعت قائلة" من حيث المبدأ لا يمكن سوى الاعتزاز بهذا الانشغال الذي يسير في اتجاه تعزيز المشاركة السياسية للنساء في ظل العلاقة التكاملية بين هذه المشاركة والمساواة وتحقيق لتنمية وهو ما تؤكده مجموعة من التقارير الدولية التي تشير إلى أن تقليص عدم المساواة باب من أبواب تحقيق التنمية البشرية
وصرحت الصقلي ل "الصحراء المغربية"، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعبئة عدد من الجمعيات عبر التراب الوطني ومجموعة من الشبكات الجمعوية، التي تعمل في مجال المواطنة والمساواة والمشاركة السياسية عامة، معتبرة أن هذا الهدف هو استراتيجي، خاصة أن الدستور المغربي يحمل مجموعة من المبادئ والقيم المهمة التي من شأنها تقدم المغرب بطريقة قوية.
وأضافت "نلاحظ أن تفعيل هذه القيم والمبادئ على أرض الواقع يبقى محدود، وبالتالي نريد أن نعطي دفعة قوية لتقوية روح هذه المبادئ التي جاء بها الدستور، من خلال استهداف ثلاث محاور أولا، المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات عامة، ثانيا، تجديد وتشبيب الأعضاء المنتخبين للهيئات المنتخبة، وثالثا مسألة المناصفة".
ومن جهتها أكدت سعاد الطاوسي، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن
الشأن الانتخابي يتميز بطابعه النخبوي بحكم أنه يهم الأحزاب السياسية فقط، مما يجعل الإقصاء يمس كل الفئات ما يساهم في انتشار الأمية السياسية والانتخابية التي تجعل دور المواطن محصورا فقط في يوم الاقتراع ما يؤدي إلى غياب التساؤل حول البرامج التي يمكن أن تساهم في إقرار الحقوق والمساواة.
وأبرزت الطاوسي في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن تنظيم هذا اللقاء هو من أجل المساهمة في النقاش العمومي، لأن المأمول هو الخروج بعدد من الملاحظات والاقتراحات وفتح النقاش لفهم الأسباب وإسماع أصوات أخرى تهتم بالعمل السياسي دون انتماء.
وأشارت إلى أن مشروع الاستحقاقات الانتخابية له أهمية قصوى في استصدار مقترحات تساعد على فهم العلاقات التي يشوبها التناقض بين القانون والممارسة، وكيف يمكن جعل هذه القوانين مرتبطة بممارسة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي ومقاربة الأسباب.
وأما ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اعتبرت حضورها للقاء فرصة للاستماع لتحليلات الفعاليات النسائية ورؤيتهم لمنظومة الانتخابات في المغرب.
وتحدث الرحيوي، عن السياق الذي يعقد فيه هذا اللقاء، قائلة" رغم مرور 25 سنة على إعلان بيجين 1995، والتقدم الذي أحرزناه مازالت النساء يتعرضن للعنف" مذكرة بالالتزامات المحددة في بعض المرجعيات والاتفاقيات الدولية المؤطرة وما أورده قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الرفع من مراكز القرار بالنسبة للمرأة.
وذكرت الرحيوي، أيضا بأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي من بينها مشاركة المرأة في جميع المستويات، وانخراط المغرب في هذه الأجندة