شغيلة شركة سامير تحتج غدا للمطالبة بإنقاذ الشركة وتحسين الوضعية المزرية للعمال

تخوض شغيلة شركة سامير، غدا الخميس، وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون من المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية".
وأعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الوقفة تأتي، أيضا، للمطالبة بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحمايتها من الانقراض والتفكيك والمحافظة على الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين، وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية.
من جانبه، ناقش المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في اجتماع عقده عن بعد، يوم السبت، "النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف، واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وتأخر اللجنة المكلفة بنشر نتائجها للرأي العام حول أشغال مجلس المنافسة في ملف المحروقات".
كما استنكر المكتب "الموقف الغير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل".
ورحب المكتب التنفيذي للجبهة بالدعم للمبادرة التشريعية وللترافع المتواصل في اللقاء الذي جمعه أخيرا مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإضافة لطرح مجموعة التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، لمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وأعلن المكتب شروعه في التحضير لعقد الجمع العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021، من أجل مناقشة الحصيلة والإعداد لإطلاق مبادرات جديدة في سبيل حماية الثروة الوطنية بشركة سامير وانتشال المستهلكين من قبضة الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل تغييب شروط المنافسة والتحكم في السوق المغربية للمواد النفطية.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين سائلت، الأسبوع المنصرم، رئيس الحكومة المغربية عن أسباب ومبررات عدم قبول مقترح القانون، الذي تقدمت به بتاريخ 22 نونبر2020، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
ورفضت الحكومة، يوم 5 فبراير الجاري، مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة، تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وتزامن هذا الرفض، مع إحالة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال اليوم ذاته، على رئيس المجلس مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، قصد دراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب.
كما راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الأسبوع المنصرم، رئيس الحكومة، للاحتجاج على ما أسماه "التماطل في استغلال خزانات شركة سامير وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة بغاية تأمين أجور العمال وضمان الحد الأدنى من الصيانة والمحافظة على أصول الشركة".
وجدد المكتب النقابي طلبه لرئيس الحكومة للمساعدة في استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي في التخزين والتكرير، والكف عن التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015.
وذكر أنه بطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، استجابت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية، والرفع من مستوى المخزون الوطني، واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه.
واستنكر تهرب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، من مسؤوليته وتماطله في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية قصد تكوين الاحتياط الأمني وكسر حالة التحكم في الأسعار والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف.