حيّت فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير تسجل ضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء الخزانات

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن القلق والاستياء من تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير(ضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء كل خزانات سامير) بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة المغربية في التخزين والتكرير وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية ، وتنظيم ندوة صحفية عبر التناظر الرقمي يوم الاثنين 14 دجنبر 2020 في 11 صباحا.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة ونوظمة الأسواق ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة ودون الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية.
وحيت الجبهة الوطنية فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على طرح مشروع القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، كما تأمل وتطالب بإلحاح من الأحزاب والنقابات المساندة لمبادرة الجبهة الوطنية المضي قدما في إنجاح هذه المبادرة التشريعية لحماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بها، وتأسف من الموقف السلبي للأحزاب واللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأعلن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات تجاوزت 38 مليار درهم (دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت)، وأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.