رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية حول تعزيز دور القضاة في توفير حماية ناجعة للنساء

تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا ودعم من الإتحاد الأوروبي دورة تكوينية حول تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للنساء وذلك خلال يومي 12 و13 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، وتستتبعها دورات تكوينية جهوية بالدائرة القضائية لأكادير ، فاس، وطنجة، وجدة لفائدة أزيد من 650 مستفيد على مدار السنة المقبلة وتتخللها زيارات عمل ميدانية للمؤسسات الأوروبية المعنية بالموضوع .
وحسب بلاغ للنيابة العامة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، تهدف هذه الدورات التكوينية إلى تمكين قضاة النيابة العامة من تطوير قدراتهم لمواجهة التحديات التي تعترضهم في هذا الصدد على المستوى القضائي، وتعزيز معارفهم في ما يتعلق بالمعايير الوطنية والدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. وتندرج الدورات التكوينية في إطار تنزيل القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل المتعلقة بالعاملين والعاملات المنزليين وتنفيذ جهود رئاسة النيابة العامة في مكافحة زواج القاصر.
وأوضح البلاغ، أنه سيقوم بتأطير ورشات العمل النظرية والتطبيقية خبراء من المملكة المغربية ومجلس أوروبا بالاستناد إلى المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وستنصب الورشات من خلال بسط مختلف الجوانب المرتبطة بمنع العنف والحماية منه ومتابعة مرتكبيه، على عرض الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات القائمة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة، ولا سيما برنامج HELP (البرنامج الأوروبي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال القانون) التابع لمجلس أوروبا.
وسيعرف افتتاح الدورة حضور كل من مَحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والسيد مايكل إينجليدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والسيدة كلاوديا ويداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة التكوينية ستستفيد من دعم دولتي النرويج وموناكو في إطار شراكة الجوار القائمة بين مجلس أوروبا والمغرب للفترة ما بين 2018-2021، وبرنامج “ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج SUD III) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وينفذه مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الدعم التقني المندرج في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.