أطباء القطاع الحر يدعون إلى أجرأة نظام التغطية الصحية للمهنيين

لتفعيل الاتفاقات مع المهنيين واستفادتهم من الحماية الاجتماعية

يترقب الأطباء الممارسون بالقطاع الحر أن تجري عملية تنزيل سريعة لمقتضيات التغطية الصحية الموجهة للممارسين في القطاع، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان موضوع مشاورات بين القطاع الوصي والمهنيين ومؤسسات تدبير التغطية الصحية، منذ سنوات ماضية.
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، إلى تمتيع الممارسين في القطاع الحر بالتغطية الصحية، وفقا لمعطيات توصلت بها "الصحراء المغربية"، بناء على تعليقه على جواب البروفسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة، على سؤال وجهته النائبة ثريا الصقلي عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي هم موضوع التغطية الصحية لأطباء القطاع الحر. وتكمن أهمية التغطية الصحية لمزاولي الطب في وجود مرضى بينهم يحتاجون إلى علاجات طبية، ولعرضتهم لكل المخاطر المهنية والوفاة جراءها، بالاستناد إلى تسجيل وفيات وإصابات بينهم جراء عدواهم بكوفيد 19، إذ بينهم من عانى من الاستشفاء تحت العناية المركزة وآخرون وافتهم المنية. وتبعا لذلك، يؤكد أكومي على أهمية تنزيل القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، والمنشور بالجريدة الرسمية منذ أبريل 2018، مع دعوة الحكومة إلى أجرأة مضامينه ومساهمة كافة المتدخلين في تحقيق ذلك لتوفير حلول الاكراهات التي يواجهها مهنيو الصحة بالقطاع الحر. وفي هذا الصدد استرجع أكومي، النقاش الذي شارك فيه التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، إذ دعا إلى تمكين الأطباء بالتغطية الصحية الشاملة والتقاعد في إطار الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المهنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية بخصوص ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتبعا لذلك، طالب أكومي الأخذ بعين الاعتبار مقترحات أطباء القطاع الحر بخصوص تسعيرة انخراطهم للاستفادة من هذا النظام، علما أن وزارة الصحة ستتولى مهمة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء، كما تم تصنيف الأطباء إلى فئة طبيب عام وفئة طبيب أخصائي. ويندرج ضمن مقترحات الانخراطات، أن يحدد الاشتراك في هذا النظام بناء على 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب العام، و 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب الأخصائي وغيرها من الخطوات المصاحبة الأخرى.