مراكش: ورشة تنسيقية تتدارس أنجع السبل للوقاية من زواج القاصر والحد من الهدر المدرسي

التئم، اليوم الاثنين بمراكش، قضاة النيابة العامة وممثلين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، لفتح نقاش واسع وتبادل الرأي حول حجم ومدى موضوع زواج القاصر، وتدارس أنجع السبل لنجاح خطة العمل من أجل الوقاية من زواج القاصر للحد من الهدر المدرسي، وذلك عن طريق السعي بشكل مشترك لتفعيل الزامية التعليم الأساسي.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بمبادرة من رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء وتفعيلا لاتفاقية التعاون المنبثقة عنه والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".
وفي كلمته الافتتاحية، قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن قضايا زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الداكي، أن النيابة العامة ومواكبة منها لموضوع زواج القاصر وتفاعلا منها مع النقاش المجتمعي الدائر حول الزواج المبكر، وما له من انعكاسات وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للطفل، جعلت رئاسة النيابة العامة زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية وعبرت عن ذلك، من خلال دوريتين الأولى تحت عدد 20 وتاريخ 29/03/2018 والثانية عدد 2 /س /ر ن ع/ د وتاريخ 21 يناير 2020 تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، وعدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ورسمت لهم بالتالي، خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص.
وفي هدا الصدد، أوضح الداكي أن المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة كقاعدة عامة، غير أنه وضع استثناء على ذلك كغيره من الدول وسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، وأخضعه لمجموعة من الشروط وأهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه، مع إصداره مقررا معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة للإذن بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في ذلك.
وأشار إلى أن المحاكم تلقت خلال سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتستأثر باهتمام النيابة العامة، ويدعو قضاة النيابة العامة الى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، ويسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة.
وخلص الى القول بأن مشروع رئاسة النيابة العامة والذي أشرف على نهايته والمتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، تهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، لان الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، مع تخصيص جانب من الدراسة لبحث ميداني للوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه الزيجات وكذا مصير الحالات التي منحت الإذن بالزواج.
من جانبه، أكد أحمد لكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن الأكاديمية تضع في صلب اهتماماتها موضوع محاربة العنف بكل تجلياته بالوسط المدرسي، وتعتبره مدخلا أساسيا لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والانخراط القوي في تحقيق الزامية التربية والتعليم، مبرزا أن هذه الإلزامية جعلتها المملكة أولوية وطنية ورافعة للارتقاء بالفرد والمجتمع.
وأضاف لكريمي، أن أكاديمية مراكش آسفي تشتغل في برنامج عملها لسنة 2021 على مجموعة من العمليات في مجال توسيع العرض المدرسي والرفع من أعداد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وتنويع الشراكات الداعمة لتسهيل الولوج الى المؤسسات التعليمية وتوفير الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمات والمتعلمين.
وأوضح لكريمي، في هدا الإطار، أن هذه العمليات بوأت الاكاديمية مكانة هامة في برنامجها الثلاثي لسنوات 2021/2023 ومخطط عملها متعدد السنوات الى غاية سنة 2030 تماشيا مع مقتضيات حافظة المشاريع المنزلة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من جهة، والقضاء على ظاهرة الانقطاع على الدراسة والذي بلغ على صعيد الجهة حوالي 260000 تلميذ وتلميذة من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المشروع النموذجي الذي سطر معالمه وزير التربية الوطنية خلال كلمته بمناسبة إطلاق تفعيل الشراكة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة يوم 18 مارس المنصرم، شكل أرضية للانطلاق في العمل بالنسبة لأكاديمية جهة مراكش آسفي، من خلال إرساء خلية عمل ستكون أساس فرق العمل التي يقتضيها تنفيذ الإجراءات بأربعة محاور مكونة للمشروع النموذجي.
بدورها، أكدت مليكة العاطفي مسؤولة برنامج حماية الطفولة بمنظمة "اليونسيف"، على أهمية هذا اللقاء والتزام منظمة "اليونسيف" في دعم جهود النيابة العامة وشركائها في القطاعات المعنية لحماية حقوق الاطفال.
وأضافت العاطفي أن لقاء اليوم يعتبر نقطة أخرى تنضاف إلى مسار النيابة العامة وشركائها من أجل القضاء على زواج الأطفال الذي أصبح من حيت الأرقام ظاهرة مقلقة، يجب التدخل والحد منها باعتماد مجموعة من الإجابات الممكنة عن طريق التعليم وخلق فرص للأطفال للوصول إلى الموارد وتقوية قدراتهم.
وأشارت إلى أن قضية زواج الأطفال من القضايا المهمة بالنظر إلى جسامة الانتهاك الذي تحدته على مجموعة متكاملة من حقوق الأطفال، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في الطفولة وخلق فرص للأطفال والحد من زواج القاصر.
وأعطيت بمدينة مراكش يوم 18 مارس المنصرم، إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم يوم 8 مارس 2020.
وجرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، وذلك بالنظر لارتفاع أرقام الهدر المدرسي، وزواج القاصر بها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل الالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، من أجل تحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من زواج القاصر.