إطلاق العمل بمراكش بالاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر

أعطيت، اليوم الخميس بمراكش، إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم يوم 8 مارس 2020.
وجرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، وذلك بالنظر لارتفاع أرقام الهدر المدرسي، وزواج القاصر بها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل الالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، من أجل تحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من زواج القاصر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الإعلان عن انطلاق تنفيذ اتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يشكل لحظة تاريخية مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها.
ودعا عبد النباوي، في هدا الاطار، ممثلي النيابة العامة بجهة مراكش آسفي إلى تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية بالحزم والعناية المعهودة فيهم، وتسخير الإمكانيات القانونية المتاحة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسلطات الجهوية والمحلية، وكافة المتدخلين في الموضوع بغية كسب هذا الرهان.
وأضاف عبد النباوي أن الهدر المدرسي يشكل أهم المثبطات التي تحول دون تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، ويكون سببا في هدر الموارد المالية للدولة، كما يؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصر.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة لاعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق.
وتوقف عبد النباوي عند تفعيل الدور الإيجابي للنيابة العامة كطرف أصيل في قضايا الأسرة عموما وعلى الخصوص قضايا زواج القاصر، وكذا اضطلاع قضاتها بالأدوار المخولة لهم قانونا في هذا النوع من القضايا، باعتبارها من ضمن الأهداف التي وضعتها رئاسة النيابة العامة من بين أولوياتها منذ إحداثها كجزء من السلطة القضائية المستقلة.
وأكد، في هذا الصدد، أن رئاسة النيابة العامة حثت قضاتها من خلال مجموعة من الدوريات ذات الصلة بموضوع زواج القاصر على التدخل الإيجابي في قضايا طلب الإذن بزواج القاصر، وعدم التردد في تقديم ملتمسات برفض تلك الطلبات كلما تعارضت مع مصلحة الطفل القاصر ذلك أو التماس عرض الطفل المراد تزويجه على خبرة نفسية وجسمانية للتحقق من مدى أهليته وتوافق مصلحته مع هذا الزواج.
وخلص إلى القول بأن الفكرة الجوهرية لهذه المبادرة تتأسس على ضمان متابعة الأطفال على وجه العموم، والفتيات منهم على وجه الخصوص تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل، وقاية لهن من الزواج المبكر.